لم يجد طولا ثم نكحها، ثم أيسر لم يفسخ النكاح؛ لأن العقدة انعقدت صحيحة فلا يفسدها ما بعدها، ولو عقد نكاح حرة وأمة فقد قيل: تثبت عقدة الحرة، وعقدة الأمة مفسوخة.
وقد قيل: هي مفسوخة معا.
قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء قال:
لا يصلح نكاح الإماء اليوم؛ لأنه يجد طولا إلى حرة.
الأم (أيضا) : باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) :
قال الشافعي رحمه الله: وقال سبحانه وتعالى في الإماء:
(فانكحوهن بإذن أهلهن) الآية وغيرها من الآيات التي تبين منزلة الولي في عقد النكاح -.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشافعي قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن سليمان
ابن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
أنه قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، ثلاثا، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " الحديث.
قال الشافعي رحمه الله: ففي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلالات منها.
(1) أن للولي شركا في بضع المرأة، ولا يتم النكاح إلا به، ما لم يعضلها.
(2) ثم لا نجد لشركه في بضعها معنى تملكة، وهو معنى فضل نظر بحياطة
الموضع، أن ينال المرأة من لا يساويها، وعلى هذا المعنى اعتمد من ذهب إلى
الأكفاء - والله أعلم -.
(3) ويحتمل أن تدعو المرأة الشهوة إلى أن يصير إلى ما لا يجوز من النكاح.
فيكون الولي أبرأ لها من ذلك فيها، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: البيان من أن العقدة إذا وقعت بغير ولي فهي منفسخة، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فنكاحها باطل" الحديث.
والباطل لا يكون حقا إلا بتجديد نكاح غيره، ولا يجوز لو أجازه
الولي أبدا، لأنه إذا انعقد النكاح باطلا لم يكن حقا، إلا بأن يعقد عقدا جديدا غير باطل.
(4) وفي السنة دلالة على أن الإصابة إذا كانت بالشبهة ففيها المهر، ودرء
الحد؛ لأنه لم يذكر حدا.
(5) وفيها أن على الولي أن يزوج إذا رضيت المرأة، وكان البعل رضا.
فإذا منع ما عليه زوج السلطان، كما يعطي السلطان ويأخذ ما منع مما عليه.
الأم (أيضا) : عدة الأمة:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى في الإماء: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الآية.
وكان للزنا حدان:
أحدهما: الجلد، فكان له نصف، فجعل عليها النصف.
ثانيهما: ولم يكن للرجم نصف، فلم يجعل عليها، ولم يبطل عنها حد الزنا.
وحدت بأحد حديه على الأحرار.
وبهذا مضت الآثار عما روينا عنه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الأم (أيضا) : وشهود الزنا أربعة:
وقال الله - عز وجل - في الإماء نيمن أحصن: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: فقال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها.
فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين؛ لأن العذاب في الجلد يتبعض ولا يتبعض في الرجم. وكذلك العبد.
وذلك لأن حدود الرجال والنساء لا تختلف في كتاب الله - عز وجل -.
ولا سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ولا عامة المسلمين، وهما مثل الحرين في ألا يقام عليهما الحد إلا بأربعة، كما وصفت في الحرين، أو باعتراف يثبتان عليه، لا يخالفان في هذا الحرين.