قال الله - عز وجل -: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (25)
الأم: ما جاء في منع إماء المسلمين:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى:
(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) الآية.
ففي هذه الآية - والله تعالى أعلم - دلالة على أن
المخاطبين بهذا الأحرار دون المماليك، فأما المملوك فلا بأس أن ينكح الأمة.
لأنه غير واجد طولا لحرة ولا أمة. ..
فإن قال قائل: ما دل على أن هذا على الأحرار ولهم دون المماليك؟
قيل: الواجدون للطول، المالكون للمال، والمملوك لا يملك مالا بحال.
ويشبه ألا يخاطب، بأن يقال: إن لم يجد مالا من يعلم أنه لا يملك مالا بحال؛ إنما يملك أبدا لغيره.
قال: ولا في نكاح الأمة إلا كما وصفت في أصل نكاحهن، إلا بأن لا
يجد الرجل الحر بصداق أمة طولا لحرة، وبأن يخاف العنت، والعنت: الزنا.
فإذا اجتمع ألا يجد طولا لحرة، وأن يخاف الزنا، حل له نكاح الأمة، وان
انفرد فيه أحدهما، لم يحلل له، وذلك أن يكون لا يجد طولا لحرة وهو لا يخاف العنت، أو يخاف العنت وهو يجد طولا لحرة، إنما رخص له في خوف العنت على الضرورة.
الأم (أيضا) : نكاح نساء أهل الكتاب وتحريم إمائهم:
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله عز وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا) الى
قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم) الآية.
وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط، لمن لم يجد طولا، وخاف العنت، دلالة - والله تعالى أعلم - على تحريم
نكاح إماء أهل الكتاب، وعلى أن الإماء المؤمنات لايحللن إلا لمن جمع الأمرين مع إيمانهن، لأن كل ما أباح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط، كما أباح التيمم في السفر والإعواز في الماء، فلم يحلل إلا بأن يجمعهما المتيمم، وليس إماء أهل الكتاب مؤمنات، فيحللن بما حل به الإماء المؤمنات من الشرطين مع الإيمان.
الأم (أيضا) : ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم:
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) الآية.
فبهذا كله نقول: لا تحل مشركة من غير أهل الكتاب بنكاح، ولا في أن ينكح من أهل الكتاب إلا حرة، ولا من الإماء
إلا مسلمة، ولا تحل الأمة المسلمة حتى يجتمع الشرطان معا، فيكون ناكحها لا يجد طولا لحرة، ويكون يخاف العنت إن لم ينكحها، وهذا أشبه بظاهر الكتاب.
وأحب إلي لو ترك نكاح الكتابية، وإن نكحها فلا بأس، وهي كالحرة
المسلمة في القسم لها، والنفقة، والطلاق، والإيلاء، والظهار، والعدة وكل أمر، يعني: أنهما لا يتوارثان، وتعتد منه عدة الوفاة، وعدة الطلاق، وتجتنب في عدتها ما تجتنب المعتدة - وكذلك الصبية - ويجبرها على الغسل من الجنابة والتنظيف.
فأما الأمة المسلمة: فإن نكحها وهو يجد طولا لحرة فسخ النكاح، ولكن إن