سأل عن أزواج المسبيات، أسبوا معهن، أو قبلهن، أو بعدهن، أو لم يسبوا، ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنهن - إن شاء الله تعالى -.
الأم (أيضا) : كتاب (الصداق) :
قال الشافعي رحمه الله: فكان بينا في كتاب الله - عز وجل أن على الناكح الواطئ صداقا، لما ذكرت، ففرض الله في الإماء أن ينكحن بإذن أهلهن، ويؤتين أجورهن، والأجر: الصداق، وبقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) الآية، فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن.
والأجر هو: الصداق، والصداق هو: الأجر والمهر، وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء.
الأم (أيضا) : الجمع بين المرأة وعمتها:
قال الشافعي رحمه الله: وقد يذكر الله - عز وجل - الشيء في كتابه فيحرمه، ويحرم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - غيره، مثل قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) الآية.
ليس فيه إباحة أكثر من أربع؛ لأنه انتهى بتحليل النكاح إلى أربع، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة - رضي الله عنه -، وأسلم وعنده عشر نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" الحديث.
فأبان على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع
حظر لما وراء أربع، وإن لم بكن ذلك نصا في القرآن، وحرم من غير جهة الجمع والنسب النساء المطلقات ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بالقرآن، وامرأة الملاعن بالسنة، وما سواهن مما سميت كفاية لما استثني منه.
الأم (أيضا) : المدعي والمدعى عليه:
قال الشافعي رحمه الله: ثم قال سبحانه: (كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم) الآية، فقال - أي: المحاور -: قد سمى الله من حرم، ثم أحل ما وراءهن، فلا أزعم أن ما سوى هؤلاء حرام، فلا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها؟! وبينها وبين خالتها! لأن كل واحدة منهما تحل على الانفراد، ولا أجد في الكتاب تحريم الجمع بينهما؟
قال الشافعي رحمه الله: ليس ذلك له، والجمع بينهما حرام، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه.
الأم (أيضا) : باب الخلاف في اليمين مع الشاهد:
قال الشافعي رحمه الله: وقول الله عز وجل: (كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم) الآية، فحرمنا نحن وأنت - الخطاب: للمحاور - أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها بالسنة.
الرسالة: (في محرمات النساء) :
قال الشافعي رحمه الله: قال الله: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) الآية، فاحتملت الآية - والآية التي قبلها - معنيين.
أحدهما: أن ما سمى الله من النساء محرما محرم، وما سكت عنه حلال
بالصمت عنه، وبقول الله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) الآية.
وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية.
وكان بينا في الآية أن تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات، فكان ما
سمى حلالا حلال، وما سمى حراما حرام، وما نهى عن الجمع بينه من
الأختين كما نهى عنه.
وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع، وأن كل
واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل، وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات والخالات، محرمات في الأصل.
وكان معنى قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) الآية، من سمى تحريمه في
الأصل، ومن هو في مثل حاله بالرضاع، أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح.