قال الشافعي رحمه الله: فأشبه - والله تعالى أعلم - أن يكون قوله: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) الآية.
دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء، وحرمنا من الرضاع بما حرم الله قياسا عليه، وبما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه: "بحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" الحديث.
قال الشافعي رحمه الله: وفي قوله - سبحانه وتعالى -: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) الآية، وكان الرجل يجمع بين الأختين، فنهى
الله - عز وجل عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين، أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية، قبل علمهم بتحريمه، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام، كما أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال.
قال الشافعي رحمه الله: وما حرمنا على الآباء من نساء الأبناء، وعلى
الأبناء من نساء الآباء، وعلى الرجل من أمهات نسائه، وبنات نسائه اللاتي
دخل بهن بالنكاح فأصيب.
فأما بالزنا: فلا حكم للزنا يحرم حلالا، وإن كانت الإصابة بنكاح فاسد.
احتمل أن يحرم من قبل أنه يثبت فيه النسب، ويؤخذ فيه المهر، ويدرأ فيه الحد، وتكون فيه العدة، وهذا حكم الحلال، وأحب إلي أن يحرم به من غير أن يكون واضحا، فلو نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا فأصابها، لم في له - عندي - أن ينكح أمها ولا ابنتها، ولا ينكحها أبوه ولا ابنه، وإن لم يصب الناكح نكاحا فاسدا، لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئا، من قبل أن حكمه لا يكون فيه صداق، ولا يلحق فيه طلاق، ولا شيء مما بين الزوجين.
الأم (أيضا) : ما يحرم الجمع بينه من النساء:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: ولا يجمع بين أختين أبدا بنكاح، ولا وطء ملك.
وكل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع، حرم من الإماء مثله إلا العدد.
والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيل، فإذا نكح امرأة ثم نكح أختها، فنكاح الآخرة باطل، ونكاح الأولى ثابت، وسواء دخل بها، أو لم يدخل بها، ويفرق بينه وبين الآخرة.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع الرجل يين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" الحديث.
* * *