والرضاع: اسم جامع، يقع على المصة، وأكثر منها، إلى كمال رضاع الحولين.
ويقع: على كل رضاع، وإن كان بعد الحولين.
فهكذا استدللنا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن المراد بتحريم الرضاع: بعض المرضعين دون بعض، لا من لزمه اسم: رضاع.
قال الشافعي رحمه الله: وفي نفس السنة لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من
الولادة، وأن لبن الفحل يحرم كما يحرم ولادة الأب، يحرم لبن الأب، لا
اختلاف في ذلك.
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؛ فقال: " لا، اللفاح واحد " الحديث.
أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرنا ابن جريج، أنه سأل عطاء - رحمه الله
تعالى - عن لبن الفحل أيحرم؟ فقال: نعم، فقلت له: أبلغك من ثبت؟ فقال: نعم، قال ابن جريج، قال عطاء: (وأخواتكم من الرضاعة) الآية، فهي أختك من أبيك.
قال الشافعي رحمه الله: وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت، أو طلقها قبل أن
يدخل بها، لم أر له أن ينكح أمها؛ لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله - عز وجل ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب، لقول الله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) الآية.
وهذا قول أكثر المفتين، وقول بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث.
أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج
امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؛ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم
مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب.
وهكذا أمهاتها وإن بعدن، وجداتها، لأنهن من أمهات نسائه.
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل -: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) الآية، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه، دخل بها
الابن أو لم يدخل، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه؛ لأن الأبوة تجمعهم معا، وكذلك كل من نكح ولد ولده من قبل النساء والرجال وإن سفلوا؛ لأن الأبوة تجمعهم معا.
قال الشافعي رحمه الله: وكل امرأة أب، أو ابن، حرمتها على ابنه، أو أبيه
بنسب، فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب، أو ابن من الرضاع.
فإن قال قائل: إنما قال الله تبارك وتعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) الآية.
فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟
قيل: بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة، والأم
والأخت من النسب في التحريم، ثم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" الحديث.
فإن قال قائل فهل تعلم فيم أنزلت: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) ؟
قيل: الله تعالى أعلم فيما أنزلها، فأما معنى
ما سمعت متفرقا فجمعته، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد نكاح ابنة جحش، فكانت عند زيد بن حارثة، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - تبناه، فأمر الله تعالى ذكره أن يدعى الأدعياء
لآبائهم: (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين) .
وقال: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) إلى قوله: (ومواليكم) .
وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج) . الآية.