في حياته منه حتى يستوفى دينه، وكان أهل الميراث إنما يملكون عن الميت ما كان الميت أملك به، كان بينا - والله أعلم - في حكم الله - عز وجل -، ثم ما لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه، أن الدين مبدأ على الوصايا والميراث، فكان حكم الدين كما
وصفت منفردا مقدما، وفي قول الله عز وجل - عز وجل - (أو دين) ثم إجماع المسلمين أن لا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين، دليل على أن كل دين في صحة كان أو في مرض، بإقرار أو بينة، أو أي وجه ما كان سواء؛ لأن الله - عز وجل - لم يخص دينا دون دين.
قال الشافعي رحمه الله: وقد روي في تبدئة الدين قبل الوصية حديث عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يثبت أهل الحديث مثله، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قضى بالدين قبل الوصية" الحديث.
وأخبرنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس، عن ابن عباس رضي
الله عنهما أنه قيل له: كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) الآية، فقال: كيف تقرؤون الدين قبل الوصية.
أو الوصية قبل الدين؟
فقالوا: الوصية قبل الدين، قال فبأيهما تبدؤون؟
قالوا: بالدين، قال: فهو ذاك.
الرسالة: باب (البيان الثاني) :
قال الشافعي رحمه الله - بعد أن ذكر آي المواريث - قال: فاستغني
بالتنزيل في هذا عن خبر غيره، ثم كان لله فيه شرط: أن يكون بعد الوصية
والدين، فدل الخبر على أن لا يجاوز بالوصية الثلث.
الرسالة (أيضا) : باب (ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أن يراد به الخاص) :
قال الشافعي رحمه الله: وقال سبحانه: (من بعد وصية يوصى بها أو دين)
الآية، فأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعدى، ولأهل
الميراث الثلثان، وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث، وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم.
ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس، لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين.
ولم تعد الوصية أن تكون مبدأة على الدين، أو تكون والدين سواء.
مناقب الشافعي: باب ما يستدل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه، وحسن
استنباطه:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا
طلقت في العدة لحقها الطلاق.
وقال: فما حجتك في أن الطلاق لا يلزمها؟
قلت: حجتي من القرآن والأثر والإجماع على ما يدل أن الطلاق لا
يلزمها.
قال: فأين الحجة من القرآن؟
قلت: وذكر آية اللعان، والإيلاء. ..
ثم ذكر من آيات الميراث قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)
وقال تعالى: (ولهن الربع مما تركتم) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: أفرأيت إن قذفها أيلاعنها؛ وآلى منها أيلزم
الإيلاء؛ أو ظاهر منها أيلزمه الظهار؛ أو ماتت أيرثها؛ أو مات أترثه؟
قال: لا.
قلت - أي الشافعي - الآن أحكام الله هذه الخمسة تدل على أنها ليست
بزوجة. قال: نعم.
فائدة:
الزاهر باب (المواريث) :
قال الأزهري رحمه الله: وتقع الكلالة على الوارث والموروث، قال الله - عز وجل -:
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) الآية.
نصب (كلالة) على الحال.
المعنى: إن مات رجل في حال كلالة، أي: لم يخلف والدا ولا ولدا، وورثه أخ أو أخت، أو ماتت امرأة كذلك فرثها أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس.