واحتمل أن تكون نسخت في السنة، وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى
تنقضي عدتها بأصل هذه الآية، وأن تكون داخلة في جملة المعتدات.
الأم (أيضا) الكلام الذى ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله - عز وجل -: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) الآية - مع غيرها من الآيات التي ذكرت النكاح والتزويج -
فسمى الله النكاح اسمين:
(1) النكاح.
(2) والتزويج.
وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج، ولا يقع بكلام غيرهما، وإن كانت معه نية التزويج، وذلك أن المرأة قبل أن تزوج محرمة الفرج، فلا تحل إلا بما سمى الله - عز وجل - أنها تحل به لا بغيره.
الأم (أيضا) : امرأة المفقود:
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) إلى قوله: (فلهن الثمن مما تركتم) الآية، فلم أعلم مخالفا في
أن الرجل أو المرأة لو غابا، أو أحدهما برا أو بحرا، علم مغيبهما أو لم يعلم، فماتا أو أحدهما، فلم يسمع لهما بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما، لم نورث أحدا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه.
فكذلك عندي امرأة الغائب، أي غيبة كانت مما وصفت، أو لم أصف.
الأم (أيضا) : المدعي والمدعى عليه:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) الآية.
فقلت لبعض من يخالفنا في اليمين مع الشاهد، إنما ذكر الله - عز وجل - المواريث بعد الوصية والدين، فلم تختلف الناس في
أن المواريث لا تكون حتى يقضى جميع الدين، وإن أتى ذلك على المال كله.
أفرأيت إن قال لنا ولك قائل: الوصية المذكورة مع الدين، فكيف زعمت أن الميراث يكون قبل أن ينفذ شيء من جميع الوصية، واقتصرت بها على الثلث؛ هل الحجة عليه؛ إلا أن يقال: الوصية، وإن كانت مذكورة بغير توقيت فإن اسم الوصية يقع على القليل والكثير؛ فلما احتملت الآية أن يكون يراد بها خاص، وإن كان مخرجها عاما، استدللنا على ما أريد بالوصية بالخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن الله - عز وجل معنى ما أراد الله.
قال: ماله جواب إلا هذا.
قلت: فإن قال لنا ولك قالل: ما الخبر الذي دل على هذا؟
قال: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسعد:
"الثلث والثلث كثير" الحديث.
الأم (أيضا) : باب استحداث الوصايا:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى في غير آية في قسم
الميراث: (من بعد وصية يوصين بها أو دين) و (من بعد وصية توصون بها أو دين) الآية.
فنقل الله تبارك وتعالى ملك من مات من الأحياء إلى من
بقي من ورثة الميت، فجعلهم يقومون مقامه فيما ملكهم من ملكه.
وقال الله - عز وجل -: (من بعد وصية توصون بها أو دين) الآية، فكان ظاهر الآية المعقول فيها؛ (من بعد وصية توصون بها أو دين) الآية.
إن كان عليهم دين، وبهذا نقول، ولا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا.
وقد تحتمل الآية معنى غير هذا أظهر منه وأولى، بأن العامة لا تختلف فيه فيما علمت، وإجماعهم لا يكون عن جهالة بحكم الله، - إن شاء الله -.
قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله - عز وجل - (من بعد وصية توصون بها أو دين) الآية، معان سأذكرها - إن شاء الله -.
فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته في أن: ذا الدين أحق بمال الرجل