والرشد - والله أعلم -: الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة.
وإصلاح المال، وإنما يعرف إصلاح المال بأن: يختبر اليتيم، والاختبار يختلف بقدر حال المختبر.
الأم (أيضا) : باب (الحجر على البالغين) :
قال الشافعي رحمه الله: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله - عز وجل -
وهما:
(1) قول الله تبارك وتعالى: (فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) الآية.
(2) وقول الله تبارك وتعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) الآية، فأمر أن يدفع إليهم
أموالهم، إذا جمعوا بلوغا ورشدا.
قال الشافعي رحمه الله: وإذا أمر - الله - بدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا أمرين، كان في ذلك دلالة على أنهم: إن كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر، لم يدفع إليهم أموالهم، وإذا لم يدفع إليهم - أموالهم - فذلك الحجر عليهم، كما كانوا لو أونس منهم رشد قبل البلوغ، لم يدفع إليهم أموالهم، فكذلك لو بلغوا، ولم يؤنس منهم رشد، لم تدفع إليهم أموالهم، ويثبت عليهم الحجر كما كان قبل البلوغ.
الأم (أيضا) : من لا يجب عليه الجهاد:
قال الشافعي رحمه الله: وقال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا) الآية، فلم يجعل لرشدهم حكما تصير به أموالهم إليهم
إلا بعد البلوغ، فدل على أن الفرض في العمل إنما هو على البالغين، ودلت
السنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم على مثل ما وصفت.
الأم (أيضا) : سير الواقدي:
قال الشافعي رحمه الله: وقوله - عز وجل -: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا) الآية، وكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة وأقل - أي: بالاحتلام - فمن بلغ النكاح باستكمال خمس عشرة أو قبلها، ثبت عليه الفرض كله، والحدود، ومن أبطا عنه بلوغ النكاح فالسن التي يلزمه بها الفرائض من الحدود، وغيرها استكمال خمس عشرة سنة.
الأم (أيضا) : باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) :
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) الآية.
ففي هذه الآية معنيان:
أحدهما: الأمر بالإشهاد، وهو في مثل معنى الآية قبله - والله تعالى أعلم
- من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتما.
وفي قول الله - عز وجل - يقول: (وكفى بالله حسيباا) الآية.
أي: إن لم تشهدوا - والله تعالى أعلم -.
الثاني: أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله، والإشهاد به عليه.
يبرأ بالاشهاد - به - عليه إن جحده اليتيم، ولا يبرأ بغيره.
أو يكون مأمورا بالأشهاد عليه على الدلالة، وقد يبرأ بغير شهادة إذا
صدقه اليتيم.
قال الشافعي رحمه الله: والآية محتملة المعنيين معا.
وقال (أيضا) : وليس في واحدة من هاتين الآيتين تسمية شهود، وتسمية
الشهود في غيرهما.
الأم (أيضا) : كراء الأرض البيضاء:
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تعالى في اليتامى: (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) الآية، وهكذا أصل فرض الله جل وعز في جميع ما