قال الشافعي رحمه الله: فلما كان المعروف لنساء الرافق بالنساء، أن يخرج
بواحدة منهن، فهن في مثل هذا المعنى، ذوات الحق كلهن، فإذا خرج سهم
واحدة كان السفر لها دونهن، وكان هذا في معنى القرعة في مريم، وقرعة يونس حين استوت الحقوق، أقرع لتنفرد واحدة دون الجميع.
الأم (أيضا) : كتاب القرعة:
أخبرنا الربيع بن سلبمان قال:
أخبرنا الشافعي قال: قال الله تعالى: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون (44) .
قال الشافعي رحمه الله: فأصل القرعة في كتاب الله - عز وجل - في قصة المقترعين على مريم - عليها السلام - والمقارعي بونس عليه السلام مجتمعة، فلا تكون القرعة - والله أعلم - إلا بين قوم مستوين في الحجة.
ولا يعدو - والله تعالى أعلم - المقترعون على مريم أن يكونوا: كانوا
سواء في كفالتها فتنافسوها، فلما كان أن تكون عند واحد منهم أرفق بها؛ لأنها لو صيرت عند كل واحد منهم يوما أو أكثر، وعند غيره مثل ذلك، كان أشبه أن يكون أضر بها من قبل أن الكافل إذا كان واحدا كان أعطف له عليها، وأعلم بما فيه مصلحتها، للعلم بأخلاقها، وما تقبل، وما ترد، وما يحسن به اغتذاؤها، فكل من اعتنف كفالتها، كفلها غير خابر بما يصلحها، ولعله لا يقع على صلاحها حتى تصير إلى غيره، فيعتنف من كفالتها ما اعتنف غيره.
وله وجه آخر يصح، وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبية، غير ممتنعة مما
يمتنع منه من عقل، يستر ما ينبغي ستره، كان أكرم لها، وأستر عليها، أن يكفلها واحد دون جماعة.
وقال: يجوز أن تكون عند كافل، ويغرم من بقي مؤنتها بالحصص، كما
تكون الصبية عند خالتها وعند أمها، ومؤنتها على من عليه مؤنتها.
ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم، أن يكونوا تشاحوا على كفالتها.
وهو أشبه - والله تعالى أعلم - أو يكونوا تدافعوا كفالتها، فاقترعوا أيهم تلزمه، فإذا رضي من شح على كفالتها أن يمونها، لم يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها شيئا، برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله.
وأي المعنيين كان، فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفع عن نفسه، وتخلص له ما
يرغب فيه لنفسه، وتقطع ذلك عن غيره، ممن هو في مثل حاله.
وهذا معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم، غزم، وسقوط
غرم.
وقرعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل موضع أقرع فيه، في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء، لا يخالفه.
وذلك أنه أقرع بين مماليك اعتقوا معا. . . كما يجمع القسم بين أهل
المواريث ولا يبعض عليهم، وكذلك كان إقراعه لنسائه، أن يقسم لكل واحدة منهن في الحضر، فلما كان في السفر، كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهن، فأقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها، خرج بها معه، وسقط حق غيرها في غيبته بها، فإذا حضر، عاد للقسم لغيرها، ولم يحسب عليها أيام سفرها.
وكذلك قسم خيبر، فكان أربعة أخماسها لمن حضر، ثم أقرع، فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع كان له بكماله، وانقطع منه حق غيره، وانقطع حقه عن غيره.
الزاهر باب (فتح السواد) :
قال الشافعي رحمه الله: ولما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبي هوازن وأموالهم، جاءت هوازن وكلموه، وسألوه أن يمن عليهم، وقالوا: إنا كنا ملحنا من نأى نسبه عنا لنظر لنا وأنت أحق المكفولين، فخيرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين السبي والمال.