قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس
اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: دليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قبلت عن الله فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها ولا نجد خبرا ألزمه الله خلقه نصا بينا: إلا كتابه ثم سنة نبيه. فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله-: لم يجز أن ينسخها إلا مثلها ولا مثل لها غير سنة رسول لأن الله لم يجعل لآدمي بعده ما جعل له بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم أمره فالخلق كلهم له تبع ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها ولم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها.
فإن قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها؟.
فلا يحتمل هذا وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه؟! ولو جاز هذا خرج عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا: لعلها منسوخة!! وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض.
كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة. وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا.
فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن
قال الشافعي: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة، حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله.
فإن قال: ما الدليل على ما تقول؟
قال الشافعي: فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد
بفرائضه، خاصا وعاما، مما وصفت في كتابي هذا، وأنه لا يقول أبدا لشيء إلا بحكم الله.
ولو نسخ الله مما قال حكما لسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما نسخه سنة.
ولو جاز أن يقال: قد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السنة الناسخة: جاز أن يقال: فيما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
البيوع كلها: قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه (وأحل الله البيع وحرم الربا) الآية، وفيمن رجم من الزناة: قد يحتمل أن يكون
الرجم منسوخا؛ لقول الله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية، وفي المسح على الخفين: نسخت آية الوضوء المسح.
وجاز أن يقال: لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز، وسرقته أقل من ربع
دينار؛ لقول الله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) الآية.
لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا، ومن حرز ومن غير
حرز، ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال: لم يقله، إذا لم يجده مثل التنزيل، وجاز رد السنن بهذين الوجهين، فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه، وهي لا تكون أبدا إلا موافقة له، إذا احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في التنزيل بوجه، أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه كثر مما في اللفظ في التنزيل، وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه.
وكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - تدل على خلاف هذا القول، وموافقة لما قلنا.
وكتاب الله البيان الذي يشفى به من العمى، وفيه الدلالة على موضع
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الله ودينه، واتباعه له، وقيامه بتبيينه عن الله.
اختلاف الحديث: (المقدمة)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا ينسخ كتاب الله إلا لقول الله: