قال الشافعي رحمه الله: ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف
عدله، طعن فيه الخصم، أو لم يطعن، ولا تجوز شهادة الصبيان، بعضهم على بعض في الجراح ولا غيرها، قبل أن يتفرقوا، ولا بعد أن يتفرقوا؛ لأنهم ليسوا من شرط الله الذي شرطه في قوله: (ممن ترضون من الشهداء) الآية، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وخالفه ابن الزبير رضي الله عنهما وقال: نجيز شهادتهم إذا لم يتفرقوا.
وقول ابن عباس رضي الله عنهما أشبه بالقرآن، والقياس.
الأم (أيضا) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشافعي رحمه الله: قال الله - عز وجل -: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) الآية، وقال (ممن ترضون من الشهداء) الآية، فكان على الحكام، ألا يقبلوا إلا
عدلا في الظاهر، وكانت صفات العدل عندهم معروفة وقد وصفتها في غير هذا الموضع.
وقد يكون في الظاهر عدلا، وسريرته غير عدل، ولكن الله لم يكلفهم ما لم
يجعل لهم السبيل إلى علمه، ولم يجعل لهم - إذ كان يمكن - إلا أن يردوا من ظهر منه خلاف العدل عندهم.
وقد يمكن أن يكون الذي ظهر منه خلاف العدل خيرا عند الله - عز وجل -، من الذي ظهر منه العدل، ولكن كلفوا أن يجتهدوا على ما يعلمون من الظاهر الذي لم يؤتوا أكثر منه.
الأم (أيضا) : الطعام والشراب:
قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فهل للحجر في القرآن أصل يدل
عليه؟
قيل: نعم، - إن شاء الله - قال الله - عز وجل -: (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) الآية.
الأم (أيضا) : باب (السلف والمراد به: السلم) :
قال الشافعي رحمه الله: وقول الله جل ذكره: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) الآية، يحتمل: ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد.
ويحتمل: أن يكون فرضا على من حضر الحق، أن يشهد منهم من فيه كفاية
للشهادة، فإذا شهدوا، أخرجوا غيرهم من المأثم، وإن ترك من حضر الشهادة خفت حرجهم، بل لا أشك فيه، وهذا أشبه معانيه به - والله تعالى أعلم -.
قال الشافعي رحمه الله: فأما من سبقت شهادته، بأن أشهد أو علم حقا
لمسلم، أو معاهد، فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق.
مختصر المزئي: كتاب (الوكالة) :
قال الشافعي رعه الله: وقال تعالى (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) الآية، ووليه عند
الشافعي: هو القيم بماله.
مختصر المزني (أيضا) : باب (الدعوى والبينات) :
قال الشافعي رحمه الله: وقال - سبحانه - في الدين: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) الآية، فكان حكمه في الدين يقبل بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، ولا يقال لشيء من هذا مختلف، على أن بعضه ناسخ لبعض، ولكن يقال: مختلف على أن كل واحد منه غير صاحبه.
مختصر المزني (أيضا) : باب الخلاف في هذه الأحاديث:
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) الآية، فقلت له: لست أعلم في هذه الآية
تحريم أن يجوز أقل من شاهدين بحال.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى - في القضايا والشهادات:
قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس
الأصم، أخبرنا الربيع قال: