رجل، وكان لا يستحق به مالا لنفسه، إنما يستحق به غير مال، مثل: الوصية والوكالة والقصاص والحد وما أشبهه، فلا يجوز فيه إلا شهادة الرجال، لا يجوز فيه امرأة، وينظر كل ما شهد به مما أخذ به المشهود له من المشهود عليه مالا فتجوز فيه شهادة النساء مع الرجال؛ لأنه معنى الموضع الذي أجازهن الله فيه، فيجوز قياسا لا يختلف هذا القول، فلا يجوز غيره - والله تعالى أعلم -.
ومن خالف هذا الأصل ترك عندي ما ينبغي أن يلزمه من معنى القرآن، ولا أعلم لأحد خالفه حجة فيه بقياس، ولا خبر لازم، وفي قول الله عز وجل: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) الآية، دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث نجيزهن إلا مع رجل، ولا يجوز منهن إلا امرأتان فصاعدا؛ لأن الله - عز وجل - لم يسم منهن أقل من اثنتين، ولم يأمر بهن الله إلا مع رجل.
الأم (أيضا) : باب (ما على من دعي يشهد بشهادة قبل أن يسألها) :
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله - عز وجل -: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل) إلى قوله: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) الآية.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله - عز وجل -: (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله) الآية، دلالة على: أن عليه فيما علمه الله من الكتاب حقا في منفعة المسلمين، ويحتمل ذلك الحق أن يكون كلما دعي لحق كتبه لا بد، ويحتمل أن يكون عليه وعلى من هو في مثل حاله، أن يقوم منهم من يكفي حتى لا تكون الحقوق معطلة، لا يوجد لها في الابتداء من يقوم بكفايتها، والشهادة عليها
فيكون فرضا لازما على الكفاية، فإذا قام بها من يكفي، أخرج من يتخلف من المأثم، والفضل للكافي على المتخلف، فإذا لم يقم به كان حرج جميع من دعي إليه، فتخلف بلا عذر.
فلما احتمل هذين المعنيين معا، وكان في سياق الآية: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) الآية، كان فيها كالدليل على: أنه نهى الشهداء المدعوون كلفم أن
يابوا، قال: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) الآية، فأشبه أن يكون يحرج من ترك ذلك ضرارا، وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية، وهذا يشبه والله تعالى أعلم ما وصفت من الجهاد، والجنائز، ورد السلام، وقد حفظت عن بعض أهل العلم قريبا من هذا المعنى، ولم أحفظ خلافه عن أحد أذكره منهم.
الأم (أيضا) : باب (الحجر على البالغين) :
قال الشافعي رحمه الله تعالى: الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله
. وهما: قول الله تبارك وتعالى: (فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) الآية.
قال الشافعي رحمه الله: وإنما خاطب الله - عز وجل - بفرائضه البالغين من الرجال والنساء، وجعل الإقرار له، فكان موجودا في كتاب الله - عز وجل -، أن أمر الله تعالى الذي عليه الحق، أن يمل هو، وأن إملاءه: إقراره.
وهذا يدل على جواز الإقرار على من أقر به، ولا يأمر - والله أعلم -
أحدا أن يمل ليقر إلا البالغ، وذلك أن إقرار غير البالغ، وصمته، وإنكاره سواء عند أهل العلم، فيما حفظت عنهم، ولا أعلمهم اختلفوا فيه.
ثم قال في المرء الذي عليه الحق أن يمل: (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) الآية.