وقال عز وجل: (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) الآيتان، وفي الإجماع: أن من باع بيعا فاسدا فالبائع على أصل
ملكه، لا يخرج من ملكه إلا والبيع فيه صحيح، والمرأة تنكح نكاحا فاسدا، هي على ما كانت عليه، لا زوج لها.
الأم (أيضا) : ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم:
قال الشافعي رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: (وذروا ما بقي من الربا)
الآية، ولم يأمرهم برد ما مضى منه، وقتل وحشي - رضي الله عنه - حمزة - رضي الله عنه -، فأسلم فلم يقد منه، ولم يتبع له بعقل، ولم يؤمر له بكفارة، لطرح الإسلام ما فات في الشرك. ..
ودلت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنه يطرح عنهم ما بينهم وبين الله - عز ذكره - والعباد.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الإيمان يجب ما كان قبله" الحديث.
قال الله عز وجل: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (280)
الأم: التفليس:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) الآية، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مطل الغي ظفم" الحديث.
فلم يجعل على ذي دين سبيلا في العسرة حتى تكون الميسرة، ولم يجعل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - مطله ظلما إلا بالغنى، فإذا كان معسرا فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر، وإذا لم يكن عليه سبيل فلا سبيل على إجارته؛ لأن إجارته عمل بدنه.
وإذا لم يكن على بدنه سبيل، وإنما السبيل على ماله، لم يكن إلى استعماله سبيل، وكذلك لا يحبس؛ لأنه لا سبيل عليه في حاله هذه.
الأم (أيضا) : باب (ما جاء في حبس المفلس) :
قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يؤخذ الحر في دين عليه إذا لم يوجد له
شيء، ولا يحبس إذا عرف أن لا شيء له؛ لأن الله - عز وجل يقول:
(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) الآية.
مختصر المزني: باب (جواز حبس من عليه الدين) :
قال الشافعي رحمه الله: وإذا ثبت عليه الدين، ييع ما ظهر له، ودفع، ولم
يحبس، وإن لم يظهر، حبس، وبيع ما قدر عليه من ماله، فإن ذكر عسره، قبلت منه البينة، لقول الله - عز وجل: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) الآية، وأحلفه مع ذلك بالله، وأخليه، ومنعت غرماءه من لزومه، حتى تقوم بينة أن قد أفاد مالا.