قالوا: والكلفة في أحذه دون الكلفة في الزروع والثّمار. ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أخذ من أرض العُّشْرء فإن اذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده» لأن أرض الخراج قد وجب علئ مالكها الخراجٌ لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حقٌّ آخر لأجلهاء وأرض العشر لم يجب في ذمّيِه حى عنهاء فلذلك وجب الح فيما يكون منها. وسوی الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك» وأوجّبه فيما أ من ملكه أو موات» عَشرية كانت الأرض أو خراجية. ثم اختلف الموجبون هل له نِصابٌ أم لا؟ على قولين» أحدهما: أنه يجب في قليله وكثيره» وهذا قول أبي حنيفة. والثاني: أن له نصابًا معيئًا. ثم اختلف في قَذْرهء فقال أبو يوسف: هو عشرةٌ أرطال. وقال محمد : هو خمسة أفراقء والفَرّقٌ ستة وثلاثون رطلا بالعراقي. وقال أحمد: نصابه عشرة أَفْرَاقِ. ثم اختلف أصحابه في القرق على ثلاثة أقوال» أحدها: إنه ستون رطلا. والثاني: إنه ستة وثلاثون. والثالث: ستة عشر رطلاء وهو ظاهر كلام أحمد. والله أعلم. فصل وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له» فتارةً يقول: «اللهم بارك فيه وفي )00( ج: «أم). (۲) بعدها في المطبوع: ابن الحسن»؛ وليست في النسخ. 18
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।