(622) أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثني ابن مبارك، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، في قوله: {قرى ظاهرة} [سبأ: 18] ، [ص: 166] قال: " قرى عربية " قال يحيى: وأما: " قرى عربية " , فإنه يعني: أرضا بعينها، يقال لها: قرى عربية
(623) قال يحيى: سألت حسن بن صالح، عن رجل من أهل العهد، زرع في أرض لمسلم من أرض العشر، فقال: " إن كان مزارعته بالثلث والنصف فعلى المسلم في حصته العشر أو نصف العشر، إن بلغت حصته خمسة أوسق، وإن لم تبلغ فليس عليه شيء وليس على المعاهد في حصته شيء إن بلغت خمسة أوسق وإن لم تبلغ "
(624) قال يحيى وقال حسن: " إن كان المعاهد استأجرها من مسلم بأجر مسمى، فليس على واحد منها شيء فيما أخرجت الأرض، يقول: لأن العشر زكاة، وليس على المعاهد زكاة، وليس على رب الأرض أن يزكي زرعا لا يملكه، ولا يزكي أحد الأرض
(625) "، وقال غيره: إذا أخرجت الأرض خمسة أوسق ففيه العشر، وإن كانت بيد رجلين , لكل واحد نصفها " قال يحيى: ولا نعرف هذا القول
(626) قال يحيى: وسألت شريكا، عن ذمي، استأجر أرضا بيضاء من أرض [ص: 167] العشر من مسلم , فزرعها طعاما , على من العشر؟ فقال: " إنما هو ذمي وليس عليه صدقة "، قلت: فعلى صاحب الأرض المسلم عشر؟ فقال: " وما للمسلم يكون عليه , والزرع لغيره
(627) " قال يحيى: ومن قال هذا القول جعله بمنزلة الغنم والإبل والبقر يتخذها المعاهد سائمة، فليس فيها شيء، ومن قال: عليه العشر مضاعفا بحظ الأرض، جعله بمنزلة ما يتخلف به أهل الذمة من الأموال في التجارة، يؤخذ منه العشر مضاعفا
(628) " قال يحيى: وليس يؤخذ من المكاتب الذمي فيما يختلف به من التجارة، فهذه حجة على من؟ قال: يضعف على الذمي بمنزلة التجارة، في أرض العشر "
قال يحيى: وسألت شريكا، عن مسلم استأجر أرضا بيضاء من أرض العشر من رجل مسلم , بطعام مسمى، فزرعها المسلم طعاما , على من زكاته؟ فقال: " على المستأجر "، قلت: فيكون على رب الأرض فيما أخذ من الطعام زكاة؟ فقال: " لا، وقال: الطعام في هذه الحالة بمنزلة الدراهم , لو كان أجرها بدراهم "، قلت: فإن زارعه بالثلث والربع؟ فقال: " العشر عليهما , لأنهما شريكان، يقول: من الوسط "
(630) قال يحيى، وقال: حسن بن صالح: " إن بلغت حصة كل واحد منهما خمسة أوساق فعليهما العشر من الوسط، وإن نقصت حصة واحدة منهما , فليس عليه في حصته شيء "
(631) أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن مبارك، عن سفيان بن سعيد في رجل استأجر أرضا بيضاء من أرض العشر من مسلم، قال: " ليس على رب الأرض شيء، وعلى المستأجر العشر "
(632) أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: " العشر على صاحب الأرض في رجل له أرض عشر استأجرها رجل فزرعها " قال يحيى وهذا القول [ص: 168] يروونه عن أبي حنيفة أنه كان يقوله
(633) أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان، قال: " إذا زرع الرجل أرض رجل ليس عليها خراج بالثلث , قال: يكون عليه الزكاة في حصته "
(634) قال يحيى: وسألت شريكا عن رجل أخذ مالا مضاربة يعمل فيه بما يرى، فاستأجر أرضا فزرعها، فخرج الزرع , وقد حلت الزكاة في المال؟ فرأى أن يزكي الزرع العشر أو نصف العشر، قلت: فإن لم يبعه بعد ذلك سنتين، أيزكيه؟ فلم ير ذلك، قلت: فإن باعه , فمكث الثمن عنده خمسة أشهر , ثم حلت الزكاة في ماله؟ قال: " يزكيه مع ماله، بمنزلة مال استفاده "