موسوعة شروح الموطأ — msmutaa18
/ ৬৬৫
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

فكذلك القضاءء وإنما أشار الطبرى إلى مذهب أبى حنيفةً » ومذهب أبى حنيفة إنما هوإذا کٹ »ھآ عه لمم کر صو لای فما کان دان قط مذهبا لأحدٍ » وقد لفقت لام على انها لا ر وذ ؛ لأن صوتّها عورةٌء» فإذا لم يَجڙ سما صوتها IR‏ لا ری » فأؤلّى وأحرى ألا تجوز مجالستُها ۴ 8 £ )0 . 2 ومحادتها ابتداء ِن قبل نفيها» فكيف أن ثييكها" الإمام لذلك » ولو تَقَطّن لهذا عْصْبة الجاهلين لَمَا كانوا عن الح ناكبين . وقولّه :د انی له على نحو ما أشئخ م( لیل على أن انام قد حصل م یکم ار ته اتی »انی سیت د ارلا دامع امي : أن اناس اختَلّفوا فی توليته القضاء» والذی عندى أن واحدًا منهم لا يجوڙ أن يكودًّ قاضيا » وأقولٌ : إن ذلك إجماع » وذلك على الإطلاق » إلا فى الأوقاتِ اليسيرة والقصص المَخصوصة » فإن القضاء هة ينيع على الفصلي » وکل ما فكن من تخصيل الفصل والاخيصار » لا عقت معه إلى التطويل ؛ ولهذا قال العلماء بأجميهم : إِنه لا يجوز قَبول شهود الفرع مع القُدرةٍ على شهود الأصل ؛ لما فى ذلك من زيادة النظر على القاضى فى العدالة » وما فى ذلك من زيادة الإغذار على المطلوب » فإذا وعى هذا القد فى رسم القضاءِ » فالذى يفوت بالصمم والعمى أعظم ين ذلك » وقد درج الإسلام على أنه ما وليهم ن الُضاة أغمى ولا أصم» (۱) فی م : « يلجمها ٩‏ .

— পৃষ্ঠা ২৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।