التمهيد uuwasesanetaearenaaasnaqacranaQkeceQaunnansesnenaneanecsnmaneceQncecsQaannaskteaananeten وفى هذا الحديث أيصًا من الفقه مع الأحكام التى قذّمنا فى حديث مالك » جوا الصلح على الإنكار» حلاف قولي الشافعيّ » وفيه أن للشریکین أن یقدیما ن غير حکم حا > ون الهية تصح بالقول ولا يحتاج إلى قبضٍ فى الوقتِ ؛ لقوله : حقّى لك . ولم يقل رسول الله بلا : لا يصح لك حتى تقيصّه . ومن هنهنا قال مالك : تص المطالبة بالهبة قبل القبض لمقبض . وفيه جواز البراءة ن المجهول والصلح منه وهبته . وفيه انبتى على كب أحيهما للضرورة » وقد انا على أن القاضى لو علم الكذبَ فى هذه المسألة » لما جاز له أن يَفْضى . فإن أخطاً القاضى - وهى مسأل عظيہة - فان ذلك لا لزه ماتا ولا ُرجبٌ عليه لاما » والأصل فی ذلك أن حال ب الرلید لھا اطا فی ہنی جذیہة لم عر به النبن ية شيا ء اللَهُع إلا أنه قال : د اللهم إنى ابرا اليك گا صتع خارڈ “٣ . ووكاهم وأموالّهم » والمعنى صد فإن القاضي لو نظر بشرط سلامة العاقبة وهو لا عر وَل علی الأَص › وإنما تبنی كمه على الاجعهاد » لكان ذلك باطلا من وجهين ؛ أحذهما : آنه کان یکو تکلیفَ ما لا طاق . والثانی : أنه كان يكوك تنفيرا للحتي عن الرلاية » فتتعطل الأحكام . لاجِقَة : قد الْدَرج فى أثناءِ الکلام أن العام لا يكو حاكما» ومن شروطه کما قال عم ب عبد العزیر وغیژہ » أن يکود ذ گرا » مسلماء عالکاء ذا مروءةٍ» . من حدیث ابن عمر )٥٤۲۰( والسائی › )٤۴۳۹( البخاری )١( . ¢ فی م : « الولاة )۴( E:
— পৃষ্ঠা ২৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।