امهيد الحدودِ » لا فیما عمه قبل ولا بعد » ولا فیما رآه بمصره ولا بغيرٍ مصره . وقال الشافع وأبو ثور : حقوق الاس وحقوق الله سواء فى ذلك» والحدوة وغيرها سواءٌ فى ذلك » وجائز أن يقضى القاضى فى ذلك كله بماعلمه . وقال مالك وأصحائه : لا يقضى القاضى فى شىء من ذلك کله بما علمه » حدًا کان أو غیر حدٌ » لا قبل ولایته ولا بعدَها » ولا یقضی إلا بالبیناتِ والٍقرارٍ . وبه قال أحمد بنْ حنبل وأبو عبيِ . وهو قول شریح »› والشعبي . ۰ وفى قولِه عليه السلام : « فأقضى له على نحو ما أسمَح منه » . دليل على إبطال القضاء بالظنٌ والاستحسانِ » وإيجاب القضاء بالظاهر » ألا القبس وقوله : « ولل بعكم أن يکود ألحنَ بحجيه ِن بعض» . إشارة ج( ~~ إلى الدليل على “ أن أحد الحضمين وإن كان أفهم يِن الآحر » فإنه ليس يلبغى للحاكم أن يَعصْدَّه بحكةٍ ولا أن ينه على منفعة » وقد قال بعض علمانا : Y: بأ للقاضى أن ينبة المغفَل ين الخصوم على ية . ولست أراه ليما يياه . وقوه : « فأقضى له على نحو ما أسمَع » . إشارةٌ إلى الدليل على أن القاضى لا یکو ن إلا عالگا » حلانًا لأبی حنیفةً حیتُ قال : إن یجورٌان یکو جاهلا عاقلا فیقلدَ غیره ویحکم بما قول له . وهذا باطلٌ ؛ فان الذى فى هو الذى يَفْضى › وهذه الواسطة الجاهلة عَناء فى القضاء» وقد تعلّقوا فى ذلك بأن عبد الرحمن بن )١ - ۲( سقط من :م .
— পৃষ্ঠা ১৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।