موسوعة شروح الموطأ — msmutaa18
/ ٦٦٥
📝 نص 📖 PDF

ذب أبو يوسفَ » ومحمدٌ » والشافعئ » وأبو ثور » سواء عندهم علمه قبل لتمهيد أن يلى القضاء» أو بعد ذلك » فى مصره كان أو فى غير مصره› له أن . يقضى فى ذلك كله عندَهم بعليه ؛ لأن يقيته فى ذلك أكثر ن شهادة ' الشهو الذين لا قط على غيب ما شهدوا به » كما بقع على صحةٍ ما علموا . وقال أبو حنيفة : ما علمه قبل أن يلى القضاء أو رآه فى غير مصره لم يقضِ فيه بعلمه » وما علمه بعد أن استقصّی أو رآه بمصره قصّى فى ذلك بعلیه » ولم تختځ فى ذلك إلى غبره . واتفق أبو حنيفةٌ وأصحابه أنه لا يقضی القاضی بعله فی شىء ن وقولّه : « إنما أنا بشو » یعنی به : إنما آنا بش حاکم بیتکم » « وانکم تختصمون إلى » . وفى هذا إشارة إلى الدليل على أن الخصام لا يكونٌ إلا عند الحاكم » فهو الذى يَقُضى ويلْمدٌ قضاؤه» وإن حکم رجلان رجلا بیتهماء فإنه على اختلاففِ کثير بين العلماء» جمائه أنه يجوز عندَنا ومد » وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يد إلا إن واقق مذهبَ قاضى البلد . وهذا باط ؛ ؛ لأن علماعنا إنما قالوا: إ إنه يمد ؛ لأن القاضى وكيل للخل » > هم أقاموه للفصل بيتهم وللقيام بمنافيهم» فإن فوا عنه ن تلهم جاز ذلك لهم » ولا يجوز صرف الكل عنه أو الأكثر ؛ لأن ذلك يكو عَرْلا . وقد اتفقنا على أن القاضى لو قَدّم قاضيًا فحکم الثانى بغير مذهب الأول » أنه نافد » فكذلك هذا. القبس

— صفحة ١٥ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.