- قال مالك: وإن كان الذي ابتاع الثوب صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمن الثوب، فالذي ابتاعه بالخيار: إن أحب أن يوضع عنه من ثمن الثوب بقدر ما نقص، فعل؛ وإن أحب أن يكون شريكا للذي باعه الثوب، فعل؛ ينظر كم ثمن الثوب فيه الحرق، فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد فيه من الصبغ خمسة دراهم، كان شريكه بذلك، يكون لرب الثوب الثلثان، ويكون للذي صبغه الثلث؛ وعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب.
- قال ابن وهب: وبلغني عن ابن أبي الزناد أنه قال: إذا ابتاع الرجل ثوبا فقطعه قميصا، ثم وجد به عيبا، قال: إن كان صاحبه دلسه رد عليه؛ وإن لم يكن دلسه طرح عن المبتاع قدر العيب.
- وكتب إلي مالك بن أنس يقول فيما باع الوصي من الدور: إن الوصي عندنا لا يضمن، وذلك أنه لا يجعل على نفسه ضمانا؛ فأما رجل يشترط على نفسه شروطا ويقر بها لبيعه، وابتاع منه على ذلك، فإني أرى أن يلزمه ما شرط على نفسه من ذلك.
في البيعين يختلفان في الثمن
(75) وأخبرني مالك بن أنس، قال: بلغني، عن عبد الله بن مسعود أنه كان يحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان»
(76) وأخبرني إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية القرشي، عن عبد الملك بن عبيدة، عن ابن لعبد الله بن مسعود حدثه، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع، ثم كان المبتاع بالخيار، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك»
(77) وأخبرني عمر بن قيس، عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا اختلف البائع والمبتاع فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار»
- وقال مالك في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، يقول البائع: بعته بعشرة، ويقول المشتري: اشتريته بخمسة.
قال مالك: يقال للبائع: إن شئت فأعط المشتري بما قال، وإلا فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن هو حلف، قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال، وإما أن تحلف بالله ما اشتريته منه إلا بما ادعيت وقلت؛ فإن أخذها بما قال البائع، فسبيل ذلك، وإلا حلف المبتاع بالله ما اشتريته منك إلا بما قلت وادعيت، ثم يبرأ منها المشتري إلى البائع؛ وذلك أن كل واحد منهما يدعي على صاحبه.
- قال مالك: وإذا بان المشتري بالسلعة فحازها وضمنها وبان بها، ثم اختلفا في الثمن حلف المشتري بالله الذي لا إله إلا هو، ما اشتريتها إلا بما ادعى.
وقال: ثم يسلم إليه ما لم يكن شيء يعرف به كذبه ويستنكر أن يقول: أخذت العبد بدينار أو درهم، وأشباه هذا مما لا يكون ثمن ما زعم أنه أخذه به.
(80) وأخبرني يزيد بن عياض، أنه بلغه، أن مروان بن الحكم اشترى من إبراهيم بن نعيم بن عبد الله بن النحام نخلا له كانت له في موضع دار مروان بن الحكم أو في بعضها؛ فقال إبراهيم: إنما بعتك النخل؛ وقال مروان: بل، اشتريت النخل والبقعة؛ فاختلفا فجعلا بينهما ابن عمر، فقضى ابن عمر باليمين على إبراهيم بن نعيم، فنكل إبراهيم، فأسلم البيع لمروان
- وقال مالك في رجلين تبايعا سلعة، فاختلفا في الثمن، فقال البائع: بعتك بالنقد؛ وقال المشتري: اشتريت منك بالنظرة.
قال مالك: إن كانت السلعة قد وصلت إلى المشتري وبان بها، فالقول قوله ويحلف؛ وإن لم يحز السلعة، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار؛ ويحلف البائع بالله ما بعتكها إلا بالنقد، ثم يحلف المشتري بالله: ما اشتريتها بالنقد؛ ويبرآن.