الموطأ كتاب القضاء في البيوع
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — العهدة في بيع الرقيق
  1. كتاب القضاء في البيوع
  2. العهدة في بيع الرقيق
  3. في بيع البراءة في الرقيق
  4. في بيع الميراث بالبراءة
  5. في البيعين يختلفان في الثمن
  6. في بيع الوليين
  7. في بيع الجارية بشرط
  8. في اشتراء الوليدة من السوق، ثم تعترف بأنها مسروقة
  9. في اشتراء العبد الآبق
  10. في إفلاس الحر ودينه
  11. الحبس في الدين
  12. في إفلاس العبد ودينه
  13. في الذي يموت وعليه دين
  14. الحمالة بالمال وبالوجه
  15. في السلف والدين إلى أجل
  16. في دين السفيه المحجور عليه
  17. في الرجل يهلك وعليه الدين فيتبع الورثة المال
  18. في الرجل يهلك وعليه دين لامرأته
  19. في الخيار في البيع
  20. في العربان وما يلزم صاحبه منه
  21. في البينات والأيمان والاستحلاف في المسجد
  22. الاستحلاف عند المنابر
  23. في الرجل يقضى عليه باليمين فيفتدي منها
  24. في الرجل يحلف، ثم تقوم عليه البينة
  25. في اليهودي يقع عليه اليمين ثم يحلف
  26. فيمن حاز شيئا عشر سنين
  27. في تضمين الصناع والعمال
  28. في الأجير الراعي وغيره
  29. في المتكاري يتعدى
  30. في الذي يتكارى الدابة بعينها
  31. فيما يلزم الكراء
  32. في عقر الشجر والقضاء فيه
  33. القضاء في البضائع
  34. في نفقة الولد على الوالد والوالد على الولد
  35. في الصلح

قال: وإن كانت الجارية التي كانت ثمن الجاريتين بها عيب ترد منه، ردها صاحبها، وقومت الجاريتان فينظر كم ثمنهما، فأعطى صاحب الجاريتين الذي باعهما، وإنما تكون القيمة عليهما يوم قبضهما.

- وقال مالك في الرجل يبتاع البز أو الرقيق أو غير ذلك في صفقة واحدة، فيوجد بعض تلك الأمتعة مسروقا، أو توجد في بعضها عيوب ترد منه، فيريد المبتاع رد ذلك المتاع كله أو الرقيق كله؛ قال: ينظر فيما وجد فيه العيب، من البز أو الرقيق، فإن كان ذلك وجد فيه العيب وجه المتاع وأكثره، ومن أجله اشتري فيما يرى الناس، وهو الذي فيه الفضل فيما يرجى، رد البيع كله، وإن كان ذلك العيب في الشيء اليسير منه الذي ليس بوجه المتاع، ولا من أجله اشتري رد بالقيمة.

وقد يشتري الرجل العدل من البز فيه البصرى المرتفع وأشباه ذلك، ومنه الشقائق اليسيرة مع البصرى، وإنما اشترى العدل كله من أجل البصرى، فيوجد في ذلك البصرى فاسد فيرد البيع كله.

وإذا كان بعض الأصناف التي معه التي ليس من أجلها اشترى المتاع به العيب رد بقيمتها ولم يرد من أجل البيع كله.

- وأخبرني عقبة بن نافع قال: قال يحيى بن سعيد: دين العبد في ماله، يبيعه به صاحبه حيث كان وهو عيب يرد منه، ليس للمبتاع أن يحبس العبد، ويتبرأ من الدين، ولكنه إذا أراد حبسه حبسه بدينه، وإن أراد رده، كان ذلك له.

- وأخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة أنه قال في رجل اشترى عبدا وعليه دين وهو لا يعلم؛ قال: يخير إذا علم بالدين.

قال ابن وهب: وبلغني عن أبي الزناد مثله

- وأخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أنه قال في رجل باع عبدا وعليه دين فكتمه دين عبده حين باعه؛ قال: إن أحب الذي اشترى أن يرده، فعل.

- قال يونس: وقال ابن موهب: إن رضي أن يمسك العبد فالدين على العبد.

- وسمعت مالكا يقول: دين العبد عهدة، فإن شاء المبتاع رد العبد، وإن شاء أمسكه، وهو عيب من العيوب.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।