الموطأ كتاب القضاء في البيوع
/ ٣٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — العهدة في بيع الرقيق
  1. كتاب القضاء في البيوع
  2. العهدة في بيع الرقيق
  3. في بيع البراءة في الرقيق
  4. في بيع الميراث بالبراءة
  5. في البيعين يختلفان في الثمن
  6. في بيع الوليين
  7. في بيع الجارية بشرط
  8. في اشتراء الوليدة من السوق، ثم تعترف بأنها مسروقة
  9. في اشتراء العبد الآبق
  10. في إفلاس الحر ودينه
  11. الحبس في الدين
  12. في إفلاس العبد ودينه
  13. في الذي يموت وعليه دين
  14. الحمالة بالمال وبالوجه
  15. في السلف والدين إلى أجل
  16. في دين السفيه المحجور عليه
  17. في الرجل يهلك وعليه الدين فيتبع الورثة المال
  18. في الرجل يهلك وعليه دين لامرأته
  19. في الخيار في البيع
  20. في العربان وما يلزم صاحبه منه
  21. في البينات والأيمان والاستحلاف في المسجد
  22. الاستحلاف عند المنابر
  23. في الرجل يقضى عليه باليمين فيفتدي منها
  24. في الرجل يحلف، ثم تقوم عليه البينة
  25. في اليهودي يقع عليه اليمين ثم يحلف
  26. فيمن حاز شيئا عشر سنين
  27. في تضمين الصناع والعمال
  28. في الأجير الراعي وغيره
  29. في المتكاري يتعدى
  30. في الذي يتكارى الدابة بعينها
  31. فيما يلزم الكراء
  32. في عقر الشجر والقضاء فيه
  33. القضاء في البضائع
  34. في نفقة الولد على الوالد والوالد على الولد
  35. في الصلح

- وقال مالك في الرجل يبيع ويشترط أنه لا يمين عليه في شيء وجد به من عيب؛ قال: أرى ذلك شرطا جائزا.

لأن اليمين تبقى؛ وقد يضع الرجل من الثمن لأن لا يكون عليه يمين.

- وأخبرني يونس، عن ابن شهاب، أنه سئل عن الرجل يشتري العبد بيع المسلمين، ثم يأخذه الجنون، فيخنق حتى يموت، ثم تقوم البينة على أنه كان مجنونا، وأن الذي باعه كتمه ودلس له؛ إنه يرجع بالثمن كله.

- وأخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه قال في رجل ابتاع وليدة، ثم أعتقها

()

لم

()

بذلك؛ قال: أرى أن يوضع عنه قدر قيمة ذلك من ثمنها.

- وأخبرني يونس، أن ابن شهاب أخبره عمن أدرك من العلماء أنهم كانوا يقولون

()

وليدة، ثم يطؤها أو يعتقها فتحمل منه، إنه يوضع عنه من ثمنها ما زاد على قيمتها وبها ذلك العيب.

- وقال لي مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا ابتاع وليدة فحملت منه، أو عبدا فأعتقه أو مات، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده، فهو إذا قامت البينة على أنه كان به عيب عند الذي باعه، أو علم ذلك باعتراف أو غيره، فإنه يقوم ذلك العبد وبه ذلك العيب ما كان، ثم يرد من ثمن العبد ما زاد على ذلك.

- وقال مالك في العيوب التي يرد منها، قال: لا يرد إلا من عيب ينقص ثمنه أو تخاف عاقبته، ولا ينظر في ذلك إلى ما رد النخاسون.

- وقال لي مالك في الرجل يبيع العبد، ثم يموت المشتري فيجد الورثة بالعبد عيبا، فيزعم البائع أنه أعلم المشتري به؛ قال مالك: لا يقبل قوله، وعليه أن يقيم البينة، وإلا رد عليه العبد.

وذلك أن الورثة بمنزلة المشتري.

- وسمعت مالكا يقول في الرجل يشتري العبد بالعبد، ثم يجد المشتري بالعبد عيبا يرده منه؛ قال: له قيمة العبد الذي أعطى يوم أعطاه، ارتفع العبد أو نقص؛ وإن كان الذي أعطى في ثمن العبد الذي اشترى عرضا لم يكن له إلا قيمة ذلك العرض أيضا.

- قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره فيأخذ له الإجارة العظيمة أو القليلة، ثم يجد به عيبا يرده منه؛ إنه يرده بذلك العيب ويكون له الخراج بالضمان.

وذلك الأمر الذي عليه الجماعة من الناس.

وذلك لو أن رجلا اشترى عبدا فبنى له دارا قيمة بنيانه ثمن العبد أضعافا، ثم وجد به عيبا يرد منه، أنه يرده، ولا تحسب عليه إجارته فيما عمل له؛ فذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره، لأنه ضامن له.

فهذا الذي عليه الأمر عندنا.

- وسمعت مالكا يقول في الجارية الرائعة تشترى فيوجد في رأسها الشيب الكثير، أو يوجد منها البخر في الفم، أو تبتاع الأمة لها زوج لا يعلم به، أو تبتاع الجارية وهي لغية لزنا، ثم يعلم بذلك؛ قال: هذا من العيوب التي ترد منها.

- وقال مالك في الأمة ذات الزوج: أنها عهدة يرد منها إن شاء.

- وقال مالك في الرجل يبيع الجارية وهي لغية: إنه يعاقب بتدليسه.

- وقال مالك في العبد يباع وهو لغية كذلك أيضا.

- وقال مالك في الرجل يبتاع العبد وله امرأة أو ولد، ثم يعلم بذلك فيرد، رد ذلك العبد؛ قال مالك: أرى كل واحد مما سميت عيبا يرد به إذا لم يسمه له.

- وقال مالك في الجارية تباع بالجاريتين، فيوجد في إحدى الجاريتين عيب؛ قال مالك: تقام الجارية؛ التي كانت ثمن الجاريتين، فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقامان قيمة صحيحة سالمة؛ ثم يقسم ثمن الجارية التي ابتيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة من الجاريتين قدر حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها، وعلى الأخرى بقدرها؛ ثم ينظر إلى التي بها العيب فترد بالذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة.

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।