فيما يلزم الكراء
- وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يستكري من الرجل داره عشر سنين، ثم يموت الذي أكرى ويبقى المستكري؛ قال: إن توفي سيد المسكن فأراد أهله إخراج من استأجره منه أو بيعه، فلا نرى أن يخرجوهم إلا برضى منهم، ولكن إن شاءوا باعوا مسكنهم، ومن استأجروه فيه على حقه وشرطه في إجارته.
قال ابن شهاب: وإن توفي المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه، فإنا نرى أن يكون أجر ذلك المسكن فيما ترك من المال يؤديه الورثة بحصصهم.
- وسمعت مالكا يقول في الرجل يتكارى الدار، قال: إن مات المستكري فالكراء لازم له يأخذ المكري كراءه من ميراثه، ويخلي بين الدار وبين ورثته يكرونه إن شاءوا.
وإن مات المكاري لم يكن لورثته أن يخرجوا الذي اكترى من الدار، ولا يحول بينه وبين الدار حتى يستوفي شرطه؛ وذلك لأن الورثة قالوا للمكاري: خذ ما تكاريت، وأد علينا الكراء، وأبى ذلك هو وقال: قد مات صاحبي، لم يكن ذلك له.
- وقال مالك في الدار يتكاراها الرجل عشر سنين، فيهلك صاحب الدار ويبقى للمتكاري سكنا فيها؛ قال: يكون المتكاري أحق سكنا للدار من الورثة، إلا أن الدار تباع للغرماء على أن لهذا الساكن في الدار سكنا ما إلى انقضاء أجل ما سلف فيه من الثمن.
- وسمعته يقول في الرجل يتكارى الدار ثلاثين سنة، كل سنة بدينار؛ إن ذلك لا بأس به، لأنه شيء مأمون لا يخاف عليه؛ فإن مات أحدهما كان الكراء لازما لهما على ذلك.
- فقيل لمالك: أفرأيت الحيوان؛ قال: لا خير فيه لأنه يخاف عليه الموت، وليس بمنزلة الدار.
في المغتصب 286 - وقال مالك بن أنس في رجل اغتصب عبد رجل، فهلك عنده بغير تباعة، ولا طول زمان، ولا عتب من عمل؛ قال: أراه قد ضمنه حين أخذه بغير إذن صاحبه ولا رضاه، بغير حق، تعديا، ظلما.
- وقال مالك في الرجل يتسوق بسلعته فيعطي بها ثمنا يعطيه به غير واحد، ثم يعدو عليها رجل ويستهلكها؛ قال: أرى أن يضمن ما كان يعطى بها، ولا ينظر في قيمتها.
- وقال مالك: لو أن رجلا أخذ جارية لرجل ثمنها مائة دينار، فأصابها فحملت منه، ثم جاء صاحبها اليوم يطلب قيمتها يوم تقوم عليه، فيجد قيمتها اليوم خمسين دينارا؛ كان قد دخل عليه ضرر إن أعطى قيمتها اليوم، لكن له قيمتها يوم أخذها وضمنها.
وذلك مخالف لما استهلك من الطعام والذهب والورق؛ وذلك أنه يدرك من هذه الأشياء مثلها، وإن العروض لا تستوي ولا تشابه حتى لا تختلف كتشابه الطعام والذهب والورق.
- وقال مالك في النصراني يستكره الأمة؛ إن عليه ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو ثيبا.
قال: والعبد يستكره الأمة؛ إن على سيده ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو ثيبا، فإن غرم سيده فيستحل ذلك، وإلا دفع العبد إلى سادة الجارية، ولم يكن عليه أكثر من دفع عبده.
- وقال مالك: ومن استهلك شيئا من الحيوان والعروض بغير إذن صاحبه، فعليه قيمته من الثمن؛ ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا أن يكون لصاحبه فيما هلك له شيء مثله يعطيه من الحيوان.
والقيمة أعدل فيما بينهما من الحيوان والعروض.
- قال مالك: ومن استهلك شيئا من الطعام لرجل بغير إذن صاحبه حتى يكون ضامنا لما استهلك من ذلك، فإنما يرد إلى صاحبه مثل طعامه بمكيلته ومن صنفه؛ إنما الطعام فيما استهلك بمنزلة الذهب والفضة، إنما يؤدي من الذهب الذهب , ومن الفضة الفضة.