()
بها عيب؛ فذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز، فقال عمر: سله، فإن أخبرك أنه وطأها فلا تقبلها منه ولا تنعمه عينا، وألزمه إياها، حط عنه قيمة ذلك العيب.
(25) وأخبرني ابن سمعان، أن سليمان بن حبيب المحاربي، أخبره عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بذلك في مولى لهم يقال له أبو قيصر، وأن عمر قال له: التفتيش قبل التكشيف، هي منك، إن عاشت أو ماتت ويوضع عنك بقدر ذلك العيب.
قال ابن شهاب: وأخبرني يحيى بن سعيد أن أمر الولاة والعامة في هذا على قضاء عمر بن عبد العزيز.
وأخبرني أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن علي بن أبي طالب مثله
وأخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه قال: أشرنا بذلك على يزيد بن عبد الملك حين استخلف، فقضى به.
وأخبرني الليث بن سعد، أن يزيد بن عبد الملك
()
، عن رأي ابن شهاب وسليمان بن حبيب الأنصاري وكانا القاضيين.
وسمعت الليث بن سعد يقول ذلك.
وأخبرني من أثق به أن أبا الزناد يقول ذلك.
- وأخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه قال في العبد يشتريه الرجل بيع المسلمين، فيسرق وهو بيد الذي اشتراه، وتقوم عليه البينة، فتقطع يده، ثم يجد هذا الذي اشتراه البينة العادلة على أنه قد كان سارقا معلوما؛ ذلك من شأنه قبل أن يشتريه، وإن الذي باعه كتمه ودلسه.
قال ابن شهاب: لم يبلغنا في ذلك شيء، ولا أرى إلا أن يرده.
فقيل لابن شهاب: فأبق من عند الذي اشتراه، ثم أقام البينة العادلة أنه كان آبقا معلوما؛ ذلك من شأنه، وإنه كتمه ودلسه له.
قال ابن شهاب: نرى أن يرد المال إلى من دلس له، ويبيع المدلس العبد ويرد الثمن، فإنه غره بأمر أراد أن يتلف فيه ماله.
- وسمعت مالكا يقول في الرجل يشتري العبد ويدلس له فيه العيب من الإباق أو القطع، فيأبق العبد، ثم يجد المشتري بينة أنه قد كان عنده آبقا وكتمه إياه؛ قال: أرى أن يؤخذ الثمن من البائع فيرد إلى المشتري، وإن كان عائدا لصاحبه الأول ويطلب البائع غلامه.
- وسمعت مالكا يقول في الرجل يشتري العبد، ثم يظهر منه على عيب يرد منه، وقد حدث عند المشتري فيه عيب سواه؛ قال: إذا كان العيب المفسد، القطع أو العور وأشباه هذه من العيوب، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، فإن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه، وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ويرد العبد رده؛ وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فنظر كم نقص من ثمنه، إن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مائة دينار، وقيمته يوم اشتراه بالعيب ثمانون دينار وضع عن المشتري ما بين قيمته صحيحا إلى قيمته وبه ذلك العيب، وإنما تكون القيمة يوم اشتراه.
- وأخبرني عبد الجبار بن عمر، أن عمر بن عبد العزيز قضى في الرجل يبيع العبد وبه عيب، ثم يصيبه عيب عند الذي ابتاعه، أنه إن قامت له بينة على أنه كان به ذلك العيب عند صاحبه الذي باعه، وضع عن المشتري ما بين الثمنين؛ قال: قدر العيب الذي كان عند البائع.
- وأخبرني عثمان بن الحكم، أن ابن جريج حدثه، أن مصعب بن محمد بن شرحبيل حدثه، أن رجلا اشترى غلاما، إحدى أصابعه شلاء، فلم ير المبتاع شلله حتى اشتكى الغلام عند المشتري شلله؛ فخاصمه إلى أبان بن عثمان، فقال: اردده إليه كما أخذته منه، فإن مات أقيم عنده، ثم وضع عنك بقدره.