- وقال مالك في الرجل يتكارى من الرجل الظهر ويواعده يلقاه بها مكان كذا وكذا؛ فأتى صاحب الظهر بظهره فلا يجد المتكاري؛ قال: أرى أن يدخل على إمام البلد، إلا أن يجد كراء؛ فإن انصرف ولم يكر ولم يدخل على الإمام، لم أر له شيئا إذا كان موضعا فيه الكراء موجود إلى البلد الذي أكرى إليها؛ فإن لم يكن كراء موجودا، وجهل أن يدخل على الإمام، لم أر أن يبطل عمله.
- وسمعت مالكا يقول في الرجل يتكارى إلى البلد، فلما قدم زعم المكري أنه لم ينقده، ويقول المتكاري: قد نقدته؛ قال: أرى أن يحلف المتكاري البينة على الدفع، فإن لم تكن له بينة حلف الكري، وأخذ حقه.
- وكتب إلي مالك: لو أن رجلا تكارى إبلا من مصر، فلما قدم المدينة قال صاحب الإبل: إنما أكريتك إلى المدينة، وقال صاحب المتاع: إنما تكاريت منك إلى مكة؛ قال: ينظر إلى الكراء، ثم يقام الكراء، فإن كان الذي أعطاه كراء المدينة أحلف على ذلك صاحب الظهر إنما أكرى إلى المدينة، ثم لم يلزمه إلا كراء المدينة، ولم يجاوز به المدينة؛ وإن كان الكراء فيما يرون أكثر من كراء المدينة أحلف صاحب الظهر ما أكرى إلا إلى المدينة، ثم أعطى فضل الذي تكارى منه وذهب بظهره، ولم يجاوز به المدينة؛ وإن أبى أن يحلف حلف صاحب المتاع أن كراءه كان إلى مكة، ومضى بإبله إلى مكة.
- وسمعت مالكا يقول في الرجل يتكارى الظهر، وإن كان ببعض الطريق أراد الكري أن يبيع ذلك الظهر؛ قال: ليس ذلك له.
- قال مالك في قوم تكاروا من رجل حمولة إلى مكة، فأعطى كل رجل منهم بعيرا فهلك بعير منها؛ قال: لا أرى أن يدخل أحد منهم على صاحبه في بعيره حتى ينقضي كراؤهم ذلك.
- قال ابن وهب: وسمعته يقول في الذي يتكارى للحج، ثم يموت المتكاري؛ إن الكراء لازم له، فإن أحب أهله أن يكروا تلك الإبل بمثل ما تكاروا كان ذلك لهم؛ وإن لم يجدوا أحدا فليس لهم على المتكاري شيء.
قال: ولو ماتت الإبل ولم يمت المتكاري كان على المكري أن يحمله إلى الحج.
قال مالك: والكراء ثابت، يقال لوليه: أكري مركب وليك، أو اركب فيه مكانه، إذا كان مثله في الخفة والحال ويكريه من مثله إن شاء، وليس للمكري في ذاك حجة.
قال مالك: والأجير يستأجر ثابت الأمر تلزمه الإجارة، وتلزم صاحبه على كل حال.
- وقال مالك في الرجل يستأجر الدابة من المدينة إلى مكة، فيستغني عنها أو يبدو له أن يقيم، فيريد أن يكريها إلى مكة بمثل ما تكاراها به أو أقل أو أكثر؛ قال: أرى أن ذلك جائز للذي تكارى الدابة إذا أكراها من مثله في الروية والأمانة، إلا أن يعنت الدابة أو يحملها على الوعث.
- وقال مالك في رجل تكارى على حمل متاع مضمون إلى بلد من البلدان، ثم هلك المكري وترك ديونا؛ قال: إن كان صاحب الحمولة قد حمل على الظهر وبرز بها، فأراه من الغرماء حتى يستوفي حقه، إلا أن يرغب الغرماء في بيع الظهر ويضعوا له كراءه في ثقة وملاء.
- وقال مالك فيمن استأجر أجيرا أو تكارى دابة، فنقد الكراء أو الإجارة، ففلس المكري؛ إن صاحب الكراء أولى بالدابة وبالعبد الذي بيده حتى يستوفي حقه.
وكذلك لو أن رجلا آجر نفسه من رجل يعمل له في جنان أو زرع، فعمل فيه حتى إذا كان عند فراغه فلس صاحب الأصل ولم يكن دفع إليه أجره، كان أولى بذلك الذي كان يعمله حتى يستوفي أجره.