الموطأ كتاب القضاء في البيوع
/ ৩৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في المتكاري يتعدى
  1. كتاب القضاء في البيوع
  2. العهدة في بيع الرقيق
  3. في بيع البراءة في الرقيق
  4. في بيع الميراث بالبراءة
  5. في البيعين يختلفان في الثمن
  6. في بيع الوليين
  7. في بيع الجارية بشرط
  8. في اشتراء الوليدة من السوق، ثم تعترف بأنها مسروقة
  9. في اشتراء العبد الآبق
  10. في إفلاس الحر ودينه
  11. الحبس في الدين
  12. في إفلاس العبد ودينه
  13. في الذي يموت وعليه دين
  14. الحمالة بالمال وبالوجه
  15. في السلف والدين إلى أجل
  16. في دين السفيه المحجور عليه
  17. في الرجل يهلك وعليه الدين فيتبع الورثة المال
  18. في الرجل يهلك وعليه دين لامرأته
  19. في الخيار في البيع
  20. في العربان وما يلزم صاحبه منه
  21. في البينات والأيمان والاستحلاف في المسجد
  22. الاستحلاف عند المنابر
  23. في الرجل يقضى عليه باليمين فيفتدي منها
  24. في الرجل يحلف، ثم تقوم عليه البينة
  25. في اليهودي يقع عليه اليمين ثم يحلف
  26. فيمن حاز شيئا عشر سنين
  27. في تضمين الصناع والعمال
  28. في الأجير الراعي وغيره
  29. في المتكاري يتعدى
  30. في الذي يتكارى الدابة بعينها
  31. فيما يلزم الكراء
  32. في عقر الشجر والقضاء فيه
  33. القضاء في البضائع
  34. في نفقة الولد على الوالد والوالد على الولد
  35. في الصلح

في المتكاري يتعدى

- وقال مالك: الأمر عندنا في الرجل يتكارى الدابة بعينها إلى بلد معلوم بكراء مسمى، ثم يتعدى ذلك المكان، فتتلف الدابة أو تسلم؛ قال: الدابة من صاحبها، والكراء له حتى يبلغ المتكاري البلد الذي تكارى إليه؛ ثم إن تعدى المتكاري فقد ضمن من حين تعدى، حتى يرجع إلى صاحبه، فإن سلمت كانت لصاحب الدابة الكراء الأول الذي شارطه عليه، وأقيم على المتكاري كراء ما تعدى بقيمته يوم تعدى، لا ينظر إلى الكراء الأول ولا يوم أقيم عليه؛ وإن تلفت الدابة فيما تعدى بها أخذ صاحب الدابة الكراء الأول الذي شارطه عليه، وكان بالخيار، وإن شاء يأخذ ثمن الدابة ولا كراء له في التعدي، أو يكون له كراء ما تعدى بدابته، ولا يأخذ ثمن الدابة.

- قال مالك: وإن كان إنما تكاراها ذاهبا وراجعا، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي تكارى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول؛ وذلك أن الكراء نصفه في البدأة، ونصفه في الرجعة، فيتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء.

ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي تكارى إليه، لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء.

فإن تعدى المتكاري المكان الذي تكارى إليه، فرب الدابة بالخيار؛ إن أحب أن يضمن دابته المتكاري يوم تعدى بها ضمنه إياه بقيمتها يوم تعدى بها، وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه، وإن أحب صاحب الدابة أن يأخذ كراءها بتعدي المستكري ويأخذ دابته، فذلك له.

وكذلك الأمر عندنا في أهل التعدي والخلاف لما أخذوا عليه الدابة.

- وأخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أنه سأله عن رجل استكرى دابة فأجاز بها الشرط، أيضمن؟ قال: نعم.

وأخبرني رجال من أهل العلم، عن علي بن أبي طالب، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، وعطاء بن أبي رباح مثله؛ ثم فسروا نحوا من تفسير مالك في الكراء الأول، وكراء التعدي، وضمان الدابة.

- وقال لي مالك بن أنس في الذي يتكارى الدابة يحمل عليها وزنا مسمى إلى مكان معلوم فيزيد عليها في الوزن أكثر مما شرط عليه؛ إنه يضمن الدابة من يوم حمل، وإن تلفت الدابة كان صاحبها بالخيار، إن شاء ثمن الدابة، ولا كراء له، وإن شاء فالكراء الأول الذي شرط عليه، وكراء ما زاد عليه في تعديه.

قال مالك: وكذلك العبد إذا استأجره في عمل، ثم تعدى فاستعمله عملا غيره.

- وأخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال له رجل: زدت على المكان الذي استكريت قليلا ميلا، أو أدنى، فمات؛ قال: تغرم.

قلت لعطاء: فزدت على الحمل الذي اشترطت قليلا، فمات؛ قال: تغرم؛ قلت: فأكريته من غيري بغير أمر سيد الظهر، فحمل مثل شرطي ولم يتعد؛ قال: لا تغرم.

وقال ذلك عمرو بن دينار.

- وقال لي مالك بن أنس في المتعدي يأتي بالدابة أحسن حالا مما كانت، ويدعو إلى الكراء؛ قال: صاحب الدابة مخير، وإن جاءت على أحسن مما كانت، لأنه قد حبسها عن أشياء عن نفاق كان قبل قدومه بها، وأشباه ذلك؛ إلا أن تكون غيبة الدابة وحبسها كان يسيرا لم تتغير الدابة في ذلك، ولم تحل الأسواق.

- وقال مالك في الرجل يستكري الدابة إلى مكان مسمى، فإذا بلغ المكان الذي استكرى إليه أقام به ولم يتعد؛ قال: ضمان الدابة عليه إذا حبسها عن صاحبها، وإن هلكت، وإن سلمت؛ فأحب أن يأخذ منه كراء ما حبسها، كان ذلك له.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।