الموطأ كتاب القضاء في البيوع
/ ٣٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — في الأجير الراعي وغيره
  1. كتاب القضاء في البيوع
  2. العهدة في بيع الرقيق
  3. في بيع البراءة في الرقيق
  4. في بيع الميراث بالبراءة
  5. في البيعين يختلفان في الثمن
  6. في بيع الوليين
  7. في بيع الجارية بشرط
  8. في اشتراء الوليدة من السوق، ثم تعترف بأنها مسروقة
  9. في اشتراء العبد الآبق
  10. في إفلاس الحر ودينه
  11. الحبس في الدين
  12. في إفلاس العبد ودينه
  13. في الذي يموت وعليه دين
  14. الحمالة بالمال وبالوجه
  15. في السلف والدين إلى أجل
  16. في دين السفيه المحجور عليه
  17. في الرجل يهلك وعليه الدين فيتبع الورثة المال
  18. في الرجل يهلك وعليه دين لامرأته
  19. في الخيار في البيع
  20. في العربان وما يلزم صاحبه منه
  21. في البينات والأيمان والاستحلاف في المسجد
  22. الاستحلاف عند المنابر
  23. في الرجل يقضى عليه باليمين فيفتدي منها
  24. في الرجل يحلف، ثم تقوم عليه البينة
  25. في اليهودي يقع عليه اليمين ثم يحلف
  26. فيمن حاز شيئا عشر سنين
  27. في تضمين الصناع والعمال
  28. في الأجير الراعي وغيره
  29. في المتكاري يتعدى
  30. في الذي يتكارى الدابة بعينها
  31. فيما يلزم الكراء
  32. في عقر الشجر والقضاء فيه
  33. القضاء في البضائع
  34. في نفقة الولد على الوالد والوالد على الولد
  35. في الصلح

ابن وهب، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، أن عمر بن عبد العزيز قضى بذلك.

- وقال لي مالك في العبيد يستأجرون: ليس على من استأجرهم ضمان ما أصابهم؛ وإن قال سادات العبيد: لم نأمرهم أن يؤاجروا أنفسهم، إلا أن يستأجروا عبدا في عمل مخوف على وجه الغرر يزيده في إجارته أضعافا من ذلك البئر تكون بها الحمأة والهدم من تحت الجدران وما أشبهه، فالذي استأجره على هذا ضمان العبد إذا كان بغير إذن سيده؛ وهو الأمر عندنا.

- وقال لي مالك بن أنس: إن استعمل رجل عبدا عملا شديدا فيه غرر بغير إذن أهله، فعمله فعليه فيه الضمان إن أصيب، وإن كان العبد قد أرسل في الإجازة؛ وذلك لأنه إنما أذن له من التجارة فيما تجري فيه الأعمال وتؤمن فيه البلايا، ولم يؤذن له في الإغرار، كالبئر التي قتلت أهلها حمأة، وأشباه ذلك.

وإن خرج به سفرا بغير إذن أهله فهو ضامن له.

- قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الرجل يستأجر العبد من نفسه فيبعثه إلى الموضع البعيد أو ما يشبه ذلك مما ليس بالقرية التي استأجره فيها، أنه يضمن ذلك العبد إذا علم أنه ليس يبعث إلى غير تلك القرية التي هو بها، وإنما يخارج على أهله في القرية.

- وأخبرني يونس، عن أبي الزناد، أنه قال: ما كان من صبي أو مولى عليه أو عبد لم يأذن له أهله أن يؤاجر نفسه، فإن كلا منه استعان أحدا من أولئك أو استأجرهم يغرم ما أصيب منهم.

قال: وإن كان العبد قد أذن له أهله في الإجارة، فكان أعانه عونا بغير إجارة، فإنه يغرم ما أصيب به العبد.

وأيضا، وأيما رجل حر قد بلغ وهو مالك لأمره فإنه ليس على أحد، استعانه أو استأجره، تباعة في شيء أصيب به إذا أتى ذلك طائعا.

- قال يونس: وقال ربيعة: يضمن العبد فيما استعين عليه من أمر ينبغي في مثله الإجارة؛ وكل من استأجر عبدا في غرر الإجارة فيما يخشى من التلف فعليه الضمان، وإن كان العبد قد أرسل في الإجارة؛ وذلك لأنه إنما أذن له من الإجارة فيما تجري به الأعمال وتؤمن فيه البلايا، ولم يؤذن له في الإغرار، كالبئر التي قتلت أهلها حمأة، وأشباه ذلك.

وأما كبير حر فلا نعلم فيه شيئا إلا أن يستغفل ويستجهل أو يقرب له فيما لا يعلم منه ما يعلم الذي قرب له فيه.

قال: ومن استأجر عبد قوم، وإن كان غلاما يؤاجر نفسه، فخرج به في سفر بغير إذن أهله، فهو ضامن.

قال: وكل من استعان غلاما لم يبلغ الحلم فيما ينبغي في مثله الإجارة، فهو لما أصابه ضامن؛ وما كان من صبي أو عبد فيما لا ينبغي فيه الإجارة كالرجل يقول: ناولني نعلي، وناولني قدحا وكأشباه ذلك، فليس في هذا عقل.

— صفحة ٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।