الموطأ كتاب القضاء في البيوع
/ 35
📝 Text
📑 সূচিপত্র — في تضمين الصناع والعمال
  1. كتاب القضاء في البيوع
  2. العهدة في بيع الرقيق
  3. في بيع البراءة في الرقيق
  4. في بيع الميراث بالبراءة
  5. في البيعين يختلفان في الثمن
  6. في بيع الوليين
  7. في بيع الجارية بشرط
  8. في اشتراء الوليدة من السوق، ثم تعترف بأنها مسروقة
  9. في اشتراء العبد الآبق
  10. في إفلاس الحر ودينه
  11. الحبس في الدين
  12. في إفلاس العبد ودينه
  13. في الذي يموت وعليه دين
  14. الحمالة بالمال وبالوجه
  15. في السلف والدين إلى أجل
  16. في دين السفيه المحجور عليه
  17. في الرجل يهلك وعليه الدين فيتبع الورثة المال
  18. في الرجل يهلك وعليه دين لامرأته
  19. في الخيار في البيع
  20. في العربان وما يلزم صاحبه منه
  21. في البينات والأيمان والاستحلاف في المسجد
  22. الاستحلاف عند المنابر
  23. في الرجل يقضى عليه باليمين فيفتدي منها
  24. في الرجل يحلف، ثم تقوم عليه البينة
  25. في اليهودي يقع عليه اليمين ثم يحلف
  26. فيمن حاز شيئا عشر سنين
  27. في تضمين الصناع والعمال
  28. في الأجير الراعي وغيره
  29. في المتكاري يتعدى
  30. في الذي يتكارى الدابة بعينها
  31. فيما يلزم الكراء
  32. في عقر الشجر والقضاء فيه
  33. القضاء في البضائع
  34. في نفقة الولد على الوالد والوالد على الولد
  35. في الصلح

في تضمين الصناع والعمال

(219) وأخبرني طلحة بن أبي سعيد، أن بكير بن الأشج حدثه، أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصناع الذين في السوق وانتصبوا للناس ما دفع إليهم.

أخبرني رجال من أهل العلم، عن عطاء بن يسار، ويحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن شهاب، وشريح الكندي مثله.

وقال يحيى: ما زال الخلفاء يضمنون الصناع

- وقال مالك: أما من استؤجر من أهل الصناعات مثل الخياطة والصباغة والنجارة والغسيل وأشباه ذلك من الأعمال كلها إذا دخلها فساد أو خلاف لأمر صاحبه أو هلاك؛ أما من استؤجر من هؤلاء على عمل يسمى بعينه ليس له أجل، ويذهب به العامل إلى منزله يعمله؛ فإن على من أفسد من ذلك شيئا أو أهلكه أو خالف ما أمره به، غرم ما أفسد أو أهلك أو خالف ما أمر به.

وأما من استؤجر منهم أياما مسماة يعمل في منزل صاحبه الذي استأجره، فما دخل فيه من فساد، فلا غرم عليه، إنما جهده وعمل يديه، إلا أن يعتمد فساد شيء، فيضمنه.

- وقال مالك: إنما ضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم، وليس ذلك على وجه الاختيار لهم والأمانة، ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس وضاعت قبلهم واجترءوا على أخذها؛ وإن تركوهم لم يجدوا مستعتبا، ولم يجدوا غيرهم، ولا أحد يعمل تلك الأعمال غيرهم، فضمنوا ذلك لمصلحة الناس.

وما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق» .

فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك.

- وقال مالك في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطر به إلى رجل، فيلبسه الذي أعطاه إياه؛ قال: لا يغرم الذي لبسه شيئا، ويغرم الغسال لصاحب الثوب.

وذلك أنه لبس الثوب الذي دفعه إليه على غير معرفة أنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه، فهو له ضامن.

- وقال مالك في الرجل يدفع إلى الخياط ثوبا يخيطه، فيصيب بيت الخياط حريق، فيرى ثوب الرجل فيه يحترق؛ قال: على الخياط الضمان، إلا أن يكون سيل أو صاعقة.

وقال في الرهن مثله.

- وأخبرني الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب قال: كان شريح يضمن القصار والخياط.

- وأخبرني الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن علي بن الأقمر أن شريحا الكندي ضمن صباغا، احترق بيته، ثوبا دفع إليه.

- قال مالك: يضمن الصناع ما دفع إليهم بأجر أو بغير أجر؛ وذلك لأن الرجل لو أتى بفص له مرتفع إلى صائغ ليصلح له فيه شيئا لا ثمن له، فقال: ذهب مني؛ غرمه.

- وأخبرني الليث، ويحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد قال: إذا وضع الرجل عبده موضع عمل فإنه ليس بمؤتمن، إن كان سراجا أو غسالا أو ضرابا، فعلى سيده ضمان ما أفسد، وأهلك في رقبة العبد.

انتهى حديث الليث إلى: ما أفسد

- وأخبرني ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد قال: كان السنة عندنا بالمدينة أن الصائغ والغسال والصباغ كلهم يغرمون ما دفع إليهم من أمتعة الناس، ويغرم أهلهم عنهم، إلا أن يسلم رجلا عنده بما أصاب من أموال الناس، ولا غرم عليه بعد أن يسلمه.

- وأخبرني يونس بن يزيد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في العبد الصباغ يدفع إليه العمل فيهلك؛ قال: ضمنه.

- وقال مالك فيمن دفع ثوبا إلى صباغ يبيضه، فصبغه، ثم قال: أنت أمرتني، فهو مصدق في ذلك؛ والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، إلا أن يأتوا بالأمر الذي لا يستعملون مثله.

— Page 24 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।