الموطأ كتاب القضاء في البيوع
/ 35
📝 Text
📑 সূচিপত্র — في إفلاس الحر ودينه
  1. كتاب القضاء في البيوع
  2. العهدة في بيع الرقيق
  3. في بيع البراءة في الرقيق
  4. في بيع الميراث بالبراءة
  5. في البيعين يختلفان في الثمن
  6. في بيع الوليين
  7. في بيع الجارية بشرط
  8. في اشتراء الوليدة من السوق، ثم تعترف بأنها مسروقة
  9. في اشتراء العبد الآبق
  10. في إفلاس الحر ودينه
  11. الحبس في الدين
  12. في إفلاس العبد ودينه
  13. في الذي يموت وعليه دين
  14. الحمالة بالمال وبالوجه
  15. في السلف والدين إلى أجل
  16. في دين السفيه المحجور عليه
  17. في الرجل يهلك وعليه الدين فيتبع الورثة المال
  18. في الرجل يهلك وعليه دين لامرأته
  19. في الخيار في البيع
  20. في العربان وما يلزم صاحبه منه
  21. في البينات والأيمان والاستحلاف في المسجد
  22. الاستحلاف عند المنابر
  23. في الرجل يقضى عليه باليمين فيفتدي منها
  24. في الرجل يحلف، ثم تقوم عليه البينة
  25. في اليهودي يقع عليه اليمين ثم يحلف
  26. فيمن حاز شيئا عشر سنين
  27. في تضمين الصناع والعمال
  28. في الأجير الراعي وغيره
  29. في المتكاري يتعدى
  30. في الذي يتكارى الدابة بعينها
  31. فيما يلزم الكراء
  32. في عقر الشجر والقضاء فيه
  33. القضاء في البضائع
  34. في نفقة الولد على الوالد والوالد على الولد
  35. في الصلح

في إفلاس الحر ودينه

(105) وأخبرني الليث بن سعد، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، أن أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه , أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره»

(106) وأخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلعة يبتاعها الرجل فيفلس وهي عنده بعينها، لم يقض صاحبها من ثمنها شيئا، أن يرد إلى صاحبها، فإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء

قال أبو بكر: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقبض من ثمنها شيئا، فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها.

وأخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن النبي نحو ذلك

- وأخبرني عبد الجبار بن عمر، عن يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما أنهم كانوا يقولون: إن كان انتقد من ثمنها شيئا أو مات المشتري، فهو أسوة الغرماء.

قال عبد الجبار: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قضى بذلك.

- وأخبرني يونس، عن ابن شهاب، أنه قال: إن كان أدى إليه بعض ثمن ما باعه، ثم أفلس المشتري، فأرى أن يقاسمه الغرماء بالحصة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

فذلك بين الغرماء يتأسون فيه بحصصهم؛ وإن لم يكن قبض من ثمنها شيئا حتى أفلس فهي للذي باعها بعينها، لا يشركه فيها أحد من الغرماء.

- وأخبرني ابن سمعان قال: سمعت من أدركت من علمائنا يقولون: من باع سلعة من رجل، فأفلس المبتاع فصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها، إلا أن يقضي ثمن سلعته كاملا، ليس له النماء.

وسمعت الليث بن سعد يقول ذلك.

- وقال لي مالك: أما ما ابتيع من السلع التي لم يحدث فيها المشتري شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يرون إمساكها؛ فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي له، ولا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه السلعة؛ وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها، فالذي باعها بالخيار، إن شاء أن يأخذ سلعته، ولا تباعة له فيما سوى ذلك؛ وإن أحب أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه، ولا يأخذ سلعته، فذلك له.

وسمعت الليث يقول ذلك.

- وقال لي مالك بن أنس: الأمر عندنا أن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه، وإن كان المشتري قد باع أكثر وفرقه، فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما باع المشتري منه أن يأخذ ما وجد بعينه.

- قال لي مالك فيمن وجد نصف سلعته بعينها عند رجل قد أفلس؛ قال: أرى أن يأخذها بنصف الثمن ويحاص الغرماء بنصف الباقي، إلا أن يعطيه الغرماء الثمن كله ويأخذوها.

- وقال مالك فيمن ابتاع غنما فتوالدت عند مشتريها، أو جارية فولدت أولادا عند مشتريها، ثم أفلس صاحبها؛ إن البائع يأخذ الغنم بأولادها، أو الجارية وولدها، إلا أن يرغب في ذلك الغرماء، فيعطوه حقه كله كاملا، ويأخذوها.

وسمعت الليث بن سعد يقول ذلك.

- وقال مالك فيمن باع أمة فاعورت عند صاحبها أو عميت، ثم أفلس، إن بائعها يأخذها في حقه كله، أو يسلمها، ويحاص الغرماء.

وسمعت الليث بن سعد يقول ذلك.

- وقال مالك فيمن باع أمة فولدت عند الذي اشتراها، ثم باعها، وحبس ولدها، ثم أفلس؛ أرى أن يأخذ صاحبها ولدها بحصتهم من الثمن كما لو كان رأسين باعهما فوجد أحدهما عنده وقد أفلس، أخذه بقيمته من الثمن وحاص الغرماء فيما بقي من الثمن، إلا أن يشاء الغرماء أن يوفوه حقه، ويأخذوا ذلك.

— Page 12 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।