الموطأ كتاب القضاء في البيوع
/ ٣٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — في بيع الجارية بشرط
  1. كتاب القضاء في البيوع
  2. العهدة في بيع الرقيق
  3. في بيع البراءة في الرقيق
  4. في بيع الميراث بالبراءة
  5. في البيعين يختلفان في الثمن
  6. في بيع الوليين
  7. في بيع الجارية بشرط
  8. في اشتراء الوليدة من السوق، ثم تعترف بأنها مسروقة
  9. في اشتراء العبد الآبق
  10. في إفلاس الحر ودينه
  11. الحبس في الدين
  12. في إفلاس العبد ودينه
  13. في الذي يموت وعليه دين
  14. الحمالة بالمال وبالوجه
  15. في السلف والدين إلى أجل
  16. في دين السفيه المحجور عليه
  17. في الرجل يهلك وعليه الدين فيتبع الورثة المال
  18. في الرجل يهلك وعليه دين لامرأته
  19. في الخيار في البيع
  20. في العربان وما يلزم صاحبه منه
  21. في البينات والأيمان والاستحلاف في المسجد
  22. الاستحلاف عند المنابر
  23. في الرجل يقضى عليه باليمين فيفتدي منها
  24. في الرجل يحلف، ثم تقوم عليه البينة
  25. في اليهودي يقع عليه اليمين ثم يحلف
  26. فيمن حاز شيئا عشر سنين
  27. في تضمين الصناع والعمال
  28. في الأجير الراعي وغيره
  29. في المتكاري يتعدى
  30. في الذي يتكارى الدابة بعينها
  31. فيما يلزم الكراء
  32. في عقر الشجر والقضاء فيه
  33. القضاء في البضائع
  34. في نفقة الولد على الوالد والوالد على الولد
  35. في الصلح

في بيع الوليين

- وأخبرني يونس بن يزيد، عن ربيعة أنه قال في رجل بعث بسلعته مع رجل ووكله ببيعها؛ ثم بدا للرجل أن باع سلعته وبعث في أثر وكيله، فوجد الوكيل قد باع؛ وكان بيع سيد المال قبل بيع الوكيل.

قال ربيعة: إن الوكالة بيع وبيع السيد جائز، فأيهما كان الوكيل أو السيد كان هو الذي يدفع السلعة ويضمن بيعه، فبيعه أجوز؛ وإن أدركت السلعة لمي دفعها واحد منهما إلى بيعه، فأولهما بيع أجوز بيعا.

- وأخبرني الليث بن سعد قال: كتبت إلى ربيعة في رجل ولى بيع دابته رجلين، فباعها أحدهما من رجل، وباعها الآخر من آخر؛ قال: البيع للذي قبض الدابة قبل صاحبه.

وذلك لأنه قد ضمن، إن كانت وليدة استحلها، وإن كانت مصيبة حملها.

- وقال مالك فيمن جاء إلى رجل وعنده طعام مصبر، فابتاع منه مما فيها عشرة أرادب بدينار، فانطلق ليأتي بأوعيته ودفع إليه الثمن، فجاءه آخر فدفع إليه أيضا ذهبا فيها على سعر معلوم؛ فاجتمعا عنده وقد قبض الثمن منهما جميعا، فتنازعا القمح جميعا؛ قال مالك: الأول أولى إن كان يعرف أنه دفع قبله، وإن لم يعرف كانا بالحصص.

- وكتب إلي مالك في الرجل يرسل بعبده مع رجل يبيعه، ثم إن السيد باعه بالقرية ويكون الرجل الذي أرسل معه العبد قد باعه؛ وكان بيع السيد قبل بيع الآخر؛ قال: هو للذي في يديه، وإن كان البيع قبل ذلك.

قال: وقد قضيت فيه بمثل هذا قبلنا.

قال: إن أمير المدينة باع حائطا من ثمار مال الله، وإن رجلا قدم من عند أمير المؤمنين بقطيعة ذلك المال، وأتى في القطيعة بتأريخ القطيعة، فإذا هي قبل شراء الرجل، فاختصما إلي، فقضيت لصاحب الشراء بالثمن، ولم أعط صاحب الأصل إلا ثمن الثمر.

في بيع الجارية بشرط

- وأخبرني يونس بن يزيد، عن ربيعة أنه قال: كل شرط احتجز به على رجل في جارية يبتاعها يمنع به بيعها أو هبتها أو ما يجوز للرجل في ملكه أو يشترط عليه أن يلتمس ولدها ولا يعزلها، ولا يحل له أن يطأها على شيء من هذه الشروط؛ وإن اشترط ذلك عليه فأهل الجارية أحق بجواز البيع إن تركوه من الشروط وخلوا بينه وبين الجارية بغير شرط، وإن أبوا تناقضوا البيع؛ وذلك لأنه لا يحل له من الجارية ما اشتراها له من نفسها، والحاجة إليها له؛ والشرط الذي اشترط عليه فيها أهل الجارية فيها بالخيار، إن شاءوا وضعوا عنه الشرط الذي اشترط عليها فيها، وإن شاءوا نقضوا البيع إن وطأها مشتريها أو لم يطأها؛ وإن وطأها كان في ذلك رأي الحكم.

- وقال مالك بن أنس فيمن ابتاع جارية على ألا يبيعها ولا يهبها، فباعها المشتري؛ إنه ينقض البيع وترد إلى صاحبها إلا أن يرضى أن يسلمها إليه، ولا شرط فيها؛ وإن كانت قد فاتت فلم توجد أعطى البائع فضل ما وضع له من الشرط.

قال مالك: وإن وطأها فحملت منه فللبائع قيمتها يوم باعها، وتحل له فيما يستقبل.

- وقال مالك فيمن ابتاع جارية وهو لا يريد وطئها أو غلاما أو دابة على ألا يبيع ولا يهب؛ إن ذلك لا يصلح، كان مما يوطأ أو غير ذلك من السلع إذا كان فيه هذا الشرط لما يحدث فيه من الدين والحاجة تنزل، وما يوضع لذلك من الثمن ولاختلاف ذلك.

(94) وقال مالك في الذي يبيع الجارية ويشترط أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به؛ قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا وقع مثل هذا الشرط في الوليد تباع أو ما أشبهها لم ينبغ للمشتري أن يطأها لأنه لا ينبغي له أن يبيعها ولا يهبها، إذا كان لا يملك بيعها ولا هبتها فلم يملكها ملكا تاما، يكون أمرها كله بيده لأنه قد استثني عليه فيما كان ملكه بيد غيره؛ فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح، وكان بيعا مكروها.

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।