۲ سورة الأنعام: الآية ١١١ الثانية : وذلك أن اللفظ الوارد على سبب؛ هل يضر عليه أم لا؟ فقال علماؤنا : لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداء من صِيَع ألفاظ العموم. أما ما ذكره جواباً لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو معروفٌ في أصول الفقه"؛ إلا أنه إن أتى بلفظ مستقلٌ دون السؤال لَجق“ بالأوّل في صحة القصدِ إلى التعميم ؛ فقوله : «لا تأكلوا» ظاهرٌ في تناول الميتة» ويدخلٌ فيه ما كر عليه غير اسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه اسم الله» وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه عليه الذي يقتضي تحريمّه نما بقوله: وا ايل پو لتر الد 4 [البقرة: ۱۷۳[ وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسميةً عمداً عليه من الذبح› وعند إرسال الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة» وهي المسألة. الثالثة : القول الأرّل: إن تركها سهواً اكلا جميعاً؛ وهو قول إسحاق وروايةٌ عن أحمد بن حنبل. فن تركها عمداً لم يُوكلا؛ وقاله في الكتاب”“ مالك وابنُ القاسمء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوريٌ والحسن بن حي وعيسى وأضْبََ» وقاله سعيد ابن جبير وعطاء» واختاره النحاس) وقال: هذا حسن؛ لأنه لا يُسكّى فاسقاً إذا کان ناسیاً. الثاني : إن تركها عامداً أو ناسياً يأكلهما. وهو قول الشافعي والحسن» وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد وعكرمة (۱) آحکام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . وينظر المحصول في آصول الفقه له ص۷۸ - ۷۹ . )۳( في (ظ): إلا آنه آتى بلفظ مستقل دون السؤال ولحق. (۳) قوله: المسألةء من (م). وما قبله بنحوه في آحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . . 01/۲ )6( )0( في معاني القرآن ٤ A1/Y وینظر اناسع والمتسرخ له ٤ Yor /Y والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص۲۸۷ » وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤١ . »( في (د) و(ز) و(ظ): آحسن»› والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. . بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والحسن . وقد سلف ذكره» والمثبت من (د) و(ز) (V)
— পৃষ্ঠা ১২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।