(147) نا الفزاري، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، قال: سئل علي عن مكاتب، أسر فاشتراه رجل من المسلمين من العدو، فقال علي: يا بكر بن قرواش قل فيها قال: الله أعلم، فقال علي: إني عبد الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، «إن شاء مولاه افتكه بالذي اشتراه [ص: 158] هذا به، فكان عنده على ما بقي من كتابه، وإن أبى فهو عبد هذا على ما بقي من كتابته، وولاؤه له»
(148) وقال الأوزاعي: إن أحرز العدو أم ولد، أو مدبرة، أو مكاتبة لمسلم، فارتدت، فاتخذها بعضهم فولدت به، ثم أصابها المسلمون وولدها، عرض عليها الإسلام، فإن أبت قتلت، وإن رجعت إلى الإسلام ردت إلى سيدها فتحبس ولدها معها، فإذا هلك سيدها خلي سبيل ولدها معها حرا ويحبس ولد المدبرة معها، فإن نفذ عتقها من بعد هلاك سيدها، كان حرا وإن أحاط دين سيدها برقبتها ردت في الرق، وبيع ولدها، ويجعل ثمنه في بيت مال المسلمين وترد المكاتبة إلى سيدها، ويحبس ولدها معه، فإن أدت مكاتبتها خلي سبيل ولدها معها حرا، فإن عجزت ردت في الرق وبيع ولدها، ووضع ثمنه في بيت مال المسلمين، من أجل أن أمة المسلم إذا أحرزها العدو، ثم أصابها المسلمون ومعها ولد من المشرك فاشتراها رجل من المقسم وولدها، فهلكت قبل أن يجيء سيدها، كانت من مال المبتاع، فإن كانت حية، فهي من ماله أيضا، يطؤها إن شاء من أجل ضمانها عليه حتى يتولاها منه الأول إن شاء
في الحر إذا اشتراه مسلم وهو أسير
(149) أخبرني أبو مروان قال: حدثنا الفزاري، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: «إذا أسر العدو رجلا حرا، فاشتراه منهم رجل، يبقى الأسير للمشتري في ما اشتراه، ولا يسترق حرا، وإن كان من أهل العهد، فكذلك يبقى فيما اشتراه به، ولا رق عليه»
(150) نا الفزاري، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: حرائر أصابهن العدو، فابتاعهن منهم مسلم أيصيبهن؟ قال: لا، ولا يسترقهن، ولكن يعطيهن أنفسهن الذي أخذهن به، ولا يزداد عليهن "
(151) قال: وقال عبد الكريم مثل ذلك، قال: وإن كانت من أهل الذمة فكذلك أيضا،
(152) قال: وقال عطاء في الحر يصيبه العدو ثم يشتريه المسلم مثل قوله في النساء، قال: وقال ذلك عمرو بن دينار
(153) نا الفزاري، قال الأوزاعي: سألت الزهري عن مسلم أو ذمي أسره العدو ثم اشتراه منهم رجل، أيصلح له أن يربح فيه؟ قال: لا
(154) قال الأوزاعي: وسمعت رجلا يسأل مكحولا عن عبد مسلم أعتقه أحرزه العدو، فاشتراه رجل منهم، فأعتقه، لمن الولاء؟ [ص: 160] قال: للمشتري أجر ماله، وولاؤه للأول
(155) قلت للأوزاعي: فإذا اشترى الرجل من العدو الحر ما يكون عليه؟ قال: يدفع إليه الحر ثمنه، ولا يسترق
(156) وسألت سفيان وغيره عن المسلم والمعاهد، يأسره العدو، ثم يشتريه منهم رجل؟ قال: لا يكون عليهما شيء للمشتري، إلا أن يكونا أمراه أن يشتريهما، وضمنا له الثمن
(157) قلت لسفيان: فإن اختلفوا في الثمن؟ قال: إذا أقر الأسير أنه قد أمره أن يشتريه، ولم يوقت له الثمن فالقول قول المشتري وإذا قال الأسير: أمرتك أن تشتريني بكذا، وقال المشتري: أمرتني بكذا، فالقول قول الأسير قال: وقال ابن أبي ليلى: القول قول المشتري
(158) قلت للأوزاعي: فإن اختلف الأسير والمشتري، فقال المشتري: ابتعتك بكذا، وقال الأسير: ابتعتني بكذا؟ قال: القول قول المشتري