(134) نا الفزاري، عن ابن عيينة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، قال: قال علي: " إن وجده صاحبه في يد رجل قد ابتاعه فهو أحق به بالثمن، وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة
(135) نا الفزاري، عن أبي خالد، عن أبي عون الأنصاري، عن أزهر بن يزيد، قال: أبقت جارية لأناس من مراد، فلحقت بالعدو، فاغتنمها المسلمون بعد فأتى مولاها أبا عبيدة بن الجراح، فقال: ما أدري ما أقول لكم فيها، ولكني [ص: 154] سأكتب لكم فيها إلى عمر، فكتب إليه يسأله عن أمرها، فكتب إليه عمر: " إن كانت خمست وقسمت فسبيل ذلك، وإن كانت لم تخمس ولم تقسم، فارددها عليهم فأخبره أبو عبيدة بكتاب عمر، فقالوا: الله أعمر كتب إليك بهذا؟ قال: الله، ما يحل لي أن أكذب.
(136) نا الفزاري، سألت سفيان، والأوزاعي عن العبد يأبق إلى العدو ثم يصيبه المسلمون؟ قالا: هو والذي أحرزه العدو سواء.
(137) وسألت غيرهما، فقالا: ليس بسواء إن وجد الآبق صاحبه رد عليه بغير ثمن، قسم أو لم يقسم، وإن وجده في يد رجل، قد ابتاعه من العدو أخذه بغير ثمن؛ لأنه بمنزلة الضالة، وإن كان صاحبه غائبا لم يقسم، وبيع، إذا علم أنه أبق فجعل ثمنه في بيت المال حتى يجيء صاحبه وإن لم يعلم أنه أبق قسم فإن وجده صاحبه أخذه بغير ثمن، ولا يكون على العبد المشتري شيئا إلا أن يكون العبد أمره أن يشتريه وضمن له فيكون دينا له عليه إن عتق [ص: 155] قلت: فإن قال صاحبه: إنما أبق مني إباقا، وقال الذي هو في يديه: إنما أحرزه العدو؟ قال: البينة عليه أنه أبق إباقا؛ لأنكم حين أصبتموه كان غنيمة فهو المدعي
(138) قلت: فإن كانت دابة لمسلم انفلتت به، فأصابها العدو؟ قال: ليست الدابة مثل هذا، هذه غنيمة
(139) قال: ولو أن العدو صالحوا المسلمين على صلح، وفي أيديهم عبد لمسلم أبق إليهم أخذه صاحبه بغير ثمن
(140) نا الفزاري، عن هشام، عن محمد، قال: " أصاب العدو جارية لرجل من المسلمين، اشتراها رجل منهم، فخاصمه صاحبها فيها إلى شريح، فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، فقال الرجل: إنها قد ولدت مني، قال: أعتقها، قضاء الأمير يعني عمر
(141) نا الفزاري، عن عبد الله بن عون، عن محمد، عن شريح، مثله
(142) قال: فقلت لمحمد: ما تراه كان يقضي عليه فيها؟ قال: أراه كان يقضي عليه بالشروى
(143) نا الفزاري، عن أشعث، عن محمد، قال: قضى فيها شريح بخمس قضيات، قال: " المسلم يرد على المسلم، قال: إنه اشتراها، قال: ترد عليه بالثمن، وقال: إنها ولدت منه، قال: هي حرة بقضاء الأمير قال أشعث: ونسيت اثنتين، وذكرت ذلك للشعبي فقال: وجعل عدتها عدة الحرة [ص: 156]
(144) وقال سفيان: فإن وجدها صاحبها في يد رجل، وقد أعتقها أو ولدت منه أو ولدت له، لم يردها ولا ولدها؛ لأن هذا استهلاك، قال: قلت: فإن كان صاحبها الذي كانت في يده وهبها لرجل هبة، ثم جاء صاحبها الأول؟ قال: يأخذها ليس هذا استهلاكا
(145) وقال الأوزاعي: يأخذها صاحبها من الذي وهبت له، ويدفع إليه الثمن
(146) قلت لسفيان: أم ولد أو مدبرة، أو مكاتبة لمسلم، أحرزها العدو، ثم أصابها المسلمون؟ قال: فلا تقسم إن علم أن ذاك كذاك قلت: فإن وجدها صاحبها في يد رجل قد ابتاعها من المقسم، أو من العدو؟ قال: يأخذها بغير ثمن، قلت: فإن أعتقها الذي اشتراها؟ قال: لا يجوز عتقه قلت: فإن ولدت منه؟ قال: يردها على صاحبها، ولا يرد ولده منها، ولكن يقوم عليه ولده قيمته ما لا يباع، ثم يدفع ثمنهم مع أمهم إلى سيدها، ولا يرد معها عقرا إن كان وطئها فإن كانت أم الولد، أو المدبرة أمرتاه أن يشتريهما وضمنتا له الثمن؟ قال: دين عليهما إن عتقتا، ويأخذهم السيد بغير الثمن وإن كان المكاتب أمره أن يشتريه، وضمن له الثمن صار دينا له على المكاتب وسألت غيره، قال: [ص: 157] يأخذهم السيد بغير ثمن، ويكون المكاتب على كتابته، فإن كان المكاتب أمره أن يشتريه وضمن له الثمن كان دينا عليه، متبعا فيه، كما يتبعا في دينه فإن عجز عن كتابته، كان مولاه بالخيار، إن شاء دفع الثمن الذي كان اشتراه، وإن شاء بيع العبد في دينه