قوله تعالى: {قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى} [طه: 63] .
قال مجاهد: {بطريقتكم المثلى} بأولى العقل والضرف والأنساب، وقال أبو صالح: بسراة الناس، وقال قتادة: ببنبي إسرائيل، وكانوا أولي عدد ويسار، وقال ابن زيد: طريقتكم التي أنتم عليها في السيرة.
وقرأ ابن كثير {إن هذان لساحران} بتشديد النون من {هذان} وتخفيف {إن} وقرأ عاصم من طريقة حفص {إن هذان} بتخفيف النون وتخفيف {إن} ، وقرأ أبو عمرو بتشديد {إن} ونصب {هذين} ، وقرأ الباقون {إن هذان} بتشديد {إن}
ورفع {هذين} .
فوجه قراءة ابن كثير: أنه جعل {إن} مخففة من الثقيلة، وأضمر فيها أسمها، ورفع ما بعدها على الابتداء والخبر، وجعل الجملة خبر (إن) ، هذا قول البصريين، وفيه نظر؛ لأن (اللام) لا تدخل على خبر المبتدأ إلا في ضرورة شعر، نحو قوله:
أم الجليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبه
وقال الكوفيون: (إن) بمعنى (ما) و (اللام) بمعنى (إلا) ، والتقدير: ما هذان إلا ساحران، وهذا قول جيد، إلا أن البصريين ينكرون مجئ (اللام) بمعنى (إلا) .
والقول على قراءة عاصم من طريق حفص كالقول على قراءة ابن كثير.
فأما تشديد النون في قراءة ابن كثير ففيها وجهان:
أحدهما: أن يكون تشديدها عوضا من ألف (هذا) التي سقطت من أجل حرف التثنية.
والثاني: أن يكون للفرق بين النون التي تدخل على المبهم والتي تدخل على التمكين، وذلك أن هذه النون إنما هي وجدت مشددة مع المبهم.
وقد قيل: إنما شددت للفرق بين النون التي لا تسقط في الإضافة، والنون التي تسقط في الإضافة. وأما قراءة أبي عمرو: فوجهها بين: لأن (إن) تنصب الاسم وترفع الخبر، إلا
أنها مخالفة للمصحف، وقد قرأ بذلك عيسى بن عمر، واحتجا بأنه غلط من الكاتب، وقد روي مثل ذلك عن عائشة رضي الله عنها، رواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائسة، وكان عاصم الجحدري يقرأ كذلك، فإذا كتب كتب {إن هذان} ، واحتجوا له بقول عثمان - رضي الله عنه -: (أرى في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها) ، وهذان الخبران لا يصححهما أهل النظر، ولعل أبا عمرو وعيسى بن عمر وعاصما والجحدري ما قرؤوا إلا ما أخذوه عن الثقات من السلف. وأما قراءة الجماعة: {إن هذان لساحران} فذهب قوم إلى أن (إن) بمنزلة (نعم) ، وأنشدوا:
ولا أقيم بدار الهون إن ولا آتى إلى الغدر أخشى دونه الخمجا
وأنشدوا أيضا:
بكر العواذل في الصبو ح يلمنني وألومهنه
ويغلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه
وهذا القول لا يصح عندنا لأمرين:
أحدهما: أنها إذا كانت بمعنى (نعم) ارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر، وقد تقدم أن (اللام) لا تدخل على خبر مبتدأ جاء على أصله.
والثاني: أن أبا علي الفارسي قال: ما قبل (إن) لا يقتضي أن يكون جوابه (نعم) ؛ لأن إن جعلته جوابا لقوله: {فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى} [طه: 62] قالوا: نعم هذان لساحران كان محالا أيضا.
وقيل: الهاء مضمرة بعد (إن) ، وفيه أيضا نظر من أجل دخول اللام في الخبر ولأن إضمار الهاء بعد (إن) المشددة إنما يأتي في ضرورة الشعر، نحو قوله:
إن من يدخل الكنيسة يوما يلق فيها جاذرا وظباء
وقيل: لما كانت (إن) مشبهة بالفغل، وليست بأصل في العمل ألغيت هاهنا، كما تلغي إذا خففت، وهذ قول علي بن عيسى الرماني، وهو غير صحيح؛ لأنها لم تلغ مشددة في غير هذا الموضع، وأيضا فإنها قد أ'ملت مخففة نحو قوله تعالى: {وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم} [هود: 111] .