وقال مرة: الأصل (لاه) ، فوزنه على هذا (فعل) ، ولكل من هذين القولين وجه. وإذا قدرته على الوجه الأول فالأصل (إله) ، ثم حذفت الهمزة حذفا لا على طريق التخفيف القياسي في قولك: الخب وضوء في ضوء، فإن قال قائل: فلم قدرتموه هذا التقدير، وهلا حملتموه على التخفيف القياسي إذا كان تقدير ذلك سائغا غير ممتنع،
والحمل على القياس أولى من الحمل على الحذف الذي ليس بقياس؟ قيل له: إن ذلك لا يخلو من أن يكون على الحذف الذي ذكرناه وهو مذهب سبيويه، أو على الحذف القياسي وهو مذهب الفراء، وذلك أن الهمزة
()
(ومن
سورة البقرة
فصل:
(إذا) في الكلام على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون ظرفا زمانيا، وفيها معنى الشرط، ولا يعمل فيها إلا جوابها، نحو ما في هذه الآية من قوله تعالى: (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) [البقرة: 14] فالعامل في إذا (قالوا) ، لأنه الجواب، ولا يجوز أن يعمل فيها (لقوا) ، لأنها في التقدير مضافة إلى (لقوا) ولا يعمل المضاف إليه في المضاف. وكذا: (وإذا خلوا إلى شياطينهم) [البقرة: 14] .
والثاني: أن يكون ظرفا مكانيا، نحو قولك: خرجت فإذا الناس وقوف. ويجوز أن تنصب وقوفا على الحال، لأن (إذا) ظرف مكان، وظرف المكان يكون إخبارا عن الجثث.
وهذه المسألة التي وقع الخلاف فيها بين سيبويه والكسائي لما اجتمعا عند يحيي ابن خالد بن برمك.
حدثنا أبو الحسن الحوفي بمصر عن أبي يكر بن الأذفوي عن أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس عن علي بن سليمان، ثنا أحمد بن يحيي ومحمد بن يزيد، قالا: لما ورد سيبوبه بغداد شق أمره على الكسائي فأتى جعفر بن يحيي والفضل بن يحيي، فقال: أنا وليكما وصاحبكما وهذا الرجل قد قدم ليذهب بمحلي، فقالا له: فاحتل لنفسك فإنا سنجمع بينكما، فجمعا بينهما عند أبيهما، وحضر سيبويه وحده، وحضر الكسائي ومعه الفراء وعلي الأحمر وغيرهما من أصحابه، فسألوه: كيف تقول أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور، أو فإذا هو إياها؟ قال: أقول فإذا فإذا هو هي. فأقبل عليه الجميع، فقالوا: أخطأت ولحنت، فقال يحيى: هذا موضع مشكل، أنتما إماما مصريكما، فمن يحكم بينكما؟ فقال الكسائي وأصحابه: الأعراب الذين على الباب، فأدخل أبو الجراح ومن وجد معه ممن كان الكسائي وأصحابه يحملون عنهم، فقالوا: نقول: (فإذا هو إياها) وانصرف المجلس على أن سيبويه قد أخطأ، وحكموا عليه بذلك، فأعطاه البرامكة وأخذوا له من الرشيد، وبعثوا به إلى بلده، فما لبث بعد هذا إلا يسيرا حتى مات. ويقال إنه مات كمدا.
قال علي بن سليمان: وأصحاب سيبويه إلى هذه الغاية لا اختلاف بينهم يقولون: إن الجواب على ما قال سيبوبه: فإذا هو هي: وهذا موضع الرفع، وهو كما قال علي بن سليمان، وذلك أن النصب إنما يكون هو الحال، نحو قولك: خرجت فإذا الناس وقوفا، وجاز النصب ها هنا، لأن (وقوفا) نكرة، والحال لا تكون إلا نكرة، فإذا أضمرت بطل أمر الحال، لأن المضمر معرفة، والمعرفة لا تكون حالا فوجب العدول عن النصب إلى الرفع نحو ما أفتى به سيبويه من أنه يقول: فإذا هو هي، كما تقول: فإذا الناس وقوف.
والوجه الثالث: أن يكون جوابا للشرط، نحو قوله تعالى: (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) [الروم: 36] .
و (نحن) مبتدأ، و (مستهزءون) الخبر، وموضع الجملة نصب ل (قالوا) ، كما تقول: قلت حقا أو باطلا، و (نحن) مبنية لمشابهتها الحروف، وفي بنائها على الضمة، أوجه: