مسألة 27
يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة في أحد المذهبين ولا يرجح في المذهب الآخر وهو مذهب بعض الناس
لنا هو أن رواية الاثنين أقرب إلى الصحة وأبعد من السهو والغلط فإن الشيء عند الجماعة أحفظ منه عند الواحد ولهذا قال الله تعالى {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} وقال عليه السلام الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد فوجب أن يرجح ما كثر رواته
وأيضا فإن ما كثر رواته أقرب إلى التواتر فوجب أن يكون أولى من غيره
واحتجوا بأن في الشهادات لا يرجح بكثرة العدد فكذلك في الأخبار
والجواب هو أن الشهادات مقدرة في الشرع فلم يرجح بكثرة العدد والأخبار غير مقدرة فرجع فيها إلى الأقوى في الظن يدلك عليه أن الشهادات لا ترجح بالسن ولا بالقرب ولا بالعلم والأخبار ترجح بذلك كله فدل على الفرق بينهما
مسائل الإجماع
مسألة 1
إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بها
وقال النظام والإمامية ليس بحجة غير أن الإمامية قالت إن المسلمين إذا أجمعوا على حكم وجب المصير إليه لأن فيهم من قوله حجة وهو الإمام والإجماع عندهم ليس بحجة ولكن فيه حجة
لنا ما احتج به الشافعي رحمه الله وهو قوله تعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} فتواعد على مخالفة سبيل المؤمنين فدل على أن اتباعهم واجب ومخالفتهم حرام وأن ما عداه باطل
فإن قيل إنما علق الوعيد على مخالفة النبي عليه السلام وترك سبيل المؤمنين ونحن نقول إن الوعيد يتعلق بذلك
قيل لو لم يحرم كل واحد منهما على الانفراد لما علق الوعيد عليهما على الاجتماع فلما علق الوعيد عليهما دل على تحريم كل واحد منهما على الانفراد
ألا ترى أنه لما قال {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما} رجع هذا الوعيد إلى الأمرين جميعا القتل والزنا وكل واحد منهما منفرد عن الآخر فكذلك هاهنا
ولأنه لا خلاف أن الوعيد يتعلق بمشاقة الرسول على الانفراد وإن لم يكن هناك مؤمن فدل على أن الوعيد معلق بترك سبيل المؤمنين على الانفراد
فإن قيل المراد به ترك اتباع المؤمنين في مشاقة الرسول فيكون الوعيد على مشاقة الرسول عليه السلام فقط
قيل هذا تخصيص من غير دليل فإنه لم يقل ويتبع غير سبيل المؤمنين في أمر دون أمر فوجب أن يحمل على العموم
ولأن هذا يؤدي إلى حمل اللفظ على التكرار وذلك أن استحقاق الوعيد بمشاقة الرسول قد عرف من قوله {ومن يشاقق الرسول} فيجب أن يكون الوعيد في ترك اتباع المؤمنين يتعلق بمعنى آخر
فإن قيل الوعيد إنما لحقه بترك سبيل المؤمنين بعدما علموا الدليل
ألا ترى أنه قال {من بعد ما تبين له الهدى} وبعد قيام الدليل وبيان الهدى يستحق الوعيد على ترك سبيلهم
والجواب أنه لا يجوز أن يكون المراد ترك سبيلهم فيما أقاموا عليه الدليل لأنه إذا قام الدليل على الحكم ثبت الوعيد بمخالفته وإن لم يكن ترك سبيل المؤمنين
وقولهم إنه شرط فيه تبين الهدى غلط لأن ذلك إنما شرط في مشاقة النبي عليه السلام واستحقاق الوعيد بمشاقته موقوف على تبين الهدى وقيام الدليل على ثبوته وأما في ترك سبيل المؤمنين فقد أطلق الوعيد فوجب أن يتعلق ذلك بمخالفتهم بكل حال