مسألة 18
إذا قال حدثني فلان عن فلان فالظاهر أنه متصل
ومن الناس من قال حكمه حكم المرسل
لنا هو أن الظاهر أنه سمع كل واحد منهم ممن يروى عنه لأنه لو كان بينهما واسطة لبين ذلك
واحتجوا أن الرواية عنه لا تقتضي السماع منه ألا ترى أنه يقال روى فلان عن فلان وإن كان بينهما واسطة كما يقال روى عنه وإن لم يكن بينهما واسطة وإذا كان اللفظ يطلق على الأمرين لم يكن حمله على الاتصال بأولى من حمله على الإرسال
قلنا اللفظ وإن كان يستعمل في في الأمرين جميعا إلا أن الظاهر منه السماع والاتصال لأن الأصل عدم الوسائط فوجب أن يحمل الأمر عليه
مسألة 19
لا يقبل الخبر إلا ممن تعرف عدالته
وقال أبو حنيفة إذا عرف إسلامه جاز قبول روايته
لنا هو أن كل خبر لا يقبل من الفاسق لم يقبل من مجهول الحال كالشهادة
ولأنا لو جوزنا قبول الأخبار ممن جهلت عدالته لم يبق أحد من أهل البدع إلا روى ما يوافق بدعته فتتسع البدع ويكثر الفساد وهذا لا يجوز
واحتجوا بأن النبي عليه السلام قال للأعرابي الذي شهد عنده بالهلال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم وأمر بالصوم ولم يسأل عن العدالة
والجواب هو أنه يحتمل أن يكون قد عرف عدالته فلم يسأل عنها
قالوا ولأن الأصل في المسلم العدالة فوجب أن يحمل الأمر عليه
قلنا لا نسلم بل الأصل في الصبيان عدم العدالة لعله التحصيل والعقل وبعد البلوغ يحتمل أن يكون عدلا ويحتمل أن يكون فاسقا فوجب التوقف فيه حتى نعلم باطن الحال
ولأن هذا يبطل بالشهادة فإنها لا تقبل من المجهول وإن كان الأصل في الناس العدالة فسقط ما قالوه
مسألة 20
إذا روى الثقة عن المجهول لم يدل ذلك على عدالته
ومن أصحابنا من قال يدل على عدالته
لنا هو أن شهادة الفرع لا تدل على شهادة الأصل فكذلك رواية العدل لا تدل على عدالة المروي عنه
ولأن العدل قد يروي عن الثقة وعن غير الثقة ولهذا قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان والله كذابا فلم يجز أن يستدل بالرواية على العدالة
واحتجوا لو كان هذا المجهول غير ثقة لبين العدل ذلك في روايته حتى لا يغتر بروايته كما بين الشعبي ولما لم يبين ذلك دل على عدالته
والجواب هو أنه يجوز أن يترك البيان ثقة بعدالته ويحتمل أنه تركه لأنه لا يعرفه وهو ممن يرى الناس أنه على العدالة ويحتمل أن يترك البيان ليجتهد الفقيه الذي يعمل بحديثه في حاله فإذا احتمل أنه ترك البيان من هذه الوجوه لم يدل ذلك على العدالة
وجواب آخر وهو أن أكثر ما في ذلك أن يدل على عدالته عنده وهذا لا يكفي في ثبوت العدالة حتى ننظر في حاله كما نظر ونعرفه كما عرف
ولأن هذا يبطل بشاهد الفرع إذا شهد على شهادة مجهول فإنه لا يدل على عدالته ولا يقال أنه لو كان غير ثقة لبين ذلك حتى لا تعتبر شهادته فسقط ما قالوه