مسألة 16
إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهو كالمسند إلى رسول الله
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة ليس كالمسند
لنا أن الظاهر من حال الصحابة أن لا يقدموا على أمر من أمور الدين والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا عن أمره فصار ذلك كالمسند إليه
ولأنه إنما يضاف ذلك إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفائدة وهو أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم ينكره فوجب أن يصير كالمسند
واحتجوا بأنهم كانوا يفعلون في عهد النبي عليه السلام مالا يكون مسندا ألا ترى أنهم لما اختلفوا في التقاء الختانين قال بعضهم كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل فلا نغتسل فقال له عمر أو علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقركم عليه فقال لا فقال فمه
وقال جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلنا أما التقاء الختانين فما كان يجب به الغسل في ابتداء الإسلام وكانوا يجامعون ولا يغتسلون ثم نسخ ذلك فكان ذلك مفعولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلما نسخ لم يعلم بعضهم بالنسخ واستمر على ذلك وحال الاستدامة والاستمرار يجوز أن يخفى أمره
فأما الإقدام على ابتداء الشيء فلا يفعل إلا عن إذن النبي عليه السلام
وأما حديث جابر فالمراد به أمهات الأولاد في غير ملك اليمين وهو أن يتزوج جارية لهم وذلك جائز
مسألة 17
إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالمسند إليه سماعا منه
وذهب بعض الناس إلى أنه ليس كالمسند إليه سماعا وهو قول الأشعرية
لنا هو أن الظاهر أنه ما قطع بأنه قال النبي عليه السلام إلا وقد سمع منه فوجب أن يحمل الأمر على السماع
واحتجوا بأنه يجوز أن تكون بينهما واسطة فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهتهم ولهذا قال أنس ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقيل إنه ليس مما يرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث
والجواب أنه يحتمل ما ذكرتم ولكن الظاهر ما ذكرناه
والدليل عليه أن أنسا قال ليس كل ما نحدثكم به سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن ظاهر الرواية يقتضي السماع ولولا ذلك ما احتاج إلى هذا البيان فإذا كان هذا هو الظاهر وجب أن يحمل الخبر عليه