مسألة 15
إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فهو كالمسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال أبو بكر الصيرفي لا حجة في ذلك وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة
لنا هو أن إطلاق الأمر والنهي والسنة يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
والدليل عليه أن أنس بن مالك كان يقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ولم يقل له أحد من الآمر بذلك فدل على أن إطلاق الأمر يقتضي ما ذكرناه
ولأنه لا خلاف أنه لو قال أرخص لنا في كذا لرجع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ولا فرق بينهما
واحتجوا بأن السنة قد تطلق والمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلق والمراد بها سنة غيره والدليل عليه قول علي عليه السلام في الخمر جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين وجلد عمر
ثمانين وكل سنة فأطلق السنة على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما فعله أبو بكر وعلى ما فعله عمر رضي الله عنهما
وقال عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدين أبي بكر وعمر
والجواب أن عليا عليه السلام أراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الزيادة على الأربعين كانت تعزيرا والضرب بالتعزير ثبت بالسنة
وأما قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فهي سنة مقيدة منسوبة إلى أبي بكر وعمر وكلامنا في السنة المطلقة وحكم المطلق مخالف لحكم المقيد
قالوا ولأن الصحابي قد يجتهد في الحادثة فيؤديه اجتهاده إلى حكم ويضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يقيس على ما سمع منه ويستنبط مما أخذ عنه وإذا احتمل هذا لم يجز أن يجعل ذلك سنة مسندة كما لو قال هذا حكم الله تعالى لم يجز أن يصير ذلك كآية من القرآن
والجواب هو أنه وإن جاز أن يسمى ما عرف بالقياس سنة إلا أن الظاهر من السنة ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ يجب أن يحمل على الظاهر فبطل ما قالوه والله أعلم