مسألة 6
لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترة
وقال أبو العباس بن سريج يجوز بالسنة المتواترة ولكنه لم يوجد في الشرع
وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز ذلك بالأخبار المتواترة
وذهب بعض الناس إلى جواز ذلك بالمتواترة والآحاد وهو مذهب بعض أهل الظاهر
لنا قوله تعالى {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} فأخبر أنه لا ينسخ آية إلا بمثلها أو بخير منها والسنة ليست مثل القرآن ولا هي خير منه فوجب أن لا يجوز النسخ بها
فإن قيل المراد نأت بخير منها أو مثلها في الثواب وقد يكون في السنة ما هو خير من المنسوخ في الثواب
قيل هذا لا يصلح لوجوه
منها أنه قال {نأت بخير منها} وهذا يقتضي أن يكون هو الذي يأتي به والسنة إنما يأتي بها النبي عليه السلام
ولأنه قال في سياق الآية {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} والذي يختص الله بالقدرة عليه هو القرآن
ولأن المثل يقتضي أن يكون المثل من جنس المنسوخ كما إذا قال لا آخذ منك ثوبا إلا أعطيتك خيرا منه اقتضى خيرا منه من جنسه
ولأنه قال نأت بخير منها أو مثلها وهذا يقتضي أن يكون المثل من جنس المنسوخ كما إذا قال لا أخذ منك ثوبا إلا أعطيتك خيرا منه اقتضى خيرا منه من جنسه
ولأن المثل يقتضي أن يكون مثله من كل وجه والسنة قط لا تماثل القرآن في الثواب في تلاوته ولا في الدلالة على صدق النبي عليه السلام بنظمه
فإذا قيل لو كانت السنة لا تماثل القرآن فالقرآن أيضا لا يكون بعضه خيرا من بعض فيجب أن يكون المراد به الأحكام
قيل قد يكون بعض القرآن خيرا من بعض في الثواب ألا ترى أن سورة الإخلاص ويس وغيرهما أفضل من غيرهما من القرآن في الثواب وقد يكون بعضها أظهر في الإعجاز من بعض ألا ترى أن قوله عز وجل {وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي} أبلغ في الإعجاز من غيره
فإن قيل قوله {نأت بخير منها} ليس فيه أن ما يأتي به هو الناسخ ويجوز أن يكون الناسخ غيره
قلنا قوله تعالى {ما ننسخ من آية} شرط وقوله {نأت بخير منها} جزاء ولهذا جزم قوله {ما ننسخ} وإذا كان كذلك وجب أن يكون ما يأتي به لأجله وبدلا عنه كما إذا قال ما تصنع اصنع وما آخذه أعط مثله اقتضى أن يكون الجزاء لأجل الشرط وبدلا عنه فدل على أنه هو الناسخ
فإن قيل النسخ إنما يقع في الحكم لا في التلاوة ولا مفاضلة بين حكم الكتاب وحكم السنة وإنما المفاضلة بين لفظيهما والنسخ لا يقع إلا في اللفظ
قيل الخلاف في نسخ التلاوة والحكم واحد فإن عندهم لو تواترت السنة بنسخ التلاوة وجب النسخ بها ولا مماثلة بينهما وعلى أن نسخ الحكم أيضا يقتضي نسخ الآية ألا ترى أنه إذا نسخ حكم الآية قيل هذه آية منسوخة فيجب أن لا يكون ذلك إلا بمثلها أو بخير منها
ويدل عليه هو أن السنة فرع للقرآن ألا ترى أنه لولا القرآن لما ثبتت السنة فلو جوزنا نسخ القرآن بها لرفعنا الأصل بفرعه وهذا لا يجوز ولأن السنة دون القرآن في الرتبة ألا ترى أنها لا تساويه في الإعجاز في لفظه ولا في الثواب في تلاوته فلم يجز نسخ بها ويدلك عليه أن القياس لما كان دون الخبر في الرتبة لم يجز نسخه به فكذلك هاهنا
واحتجوا بقوله تعالى {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} والنسخ بيان للمنزل فيجب أن يكون ذلك بيانا له