مسألة 4

يجوز نسخ الشيء إلى مثله وإلى أخف منه وإلى أغلظ منه

ومن أصحابنا من قال لا يجوز النسخ إلى الأغلظ وهو قول أهل الظاهر

لنا هو أن الله تعالى خير الناس في ابتداء الإسلام بين الصوم وبين الفطر ثم نسخ ذلك بالانحتام وكذلك أمر بحبس الزاني في البيوت ثم نسخه بالجلد والرجم وذلك أغلظ من المنسوخ

ولأن التكليف إن كان على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في النقل إلى الأغلظ

وإن لم يكن على وجه المصلحة بل يكلف عباده ما شاء فيجوز أن يسقط عنهم شيئا ويكلفهم ما هو أغلظ منه

ولأنه إذا جاز أن يبتدىء إيجاب تغليظ بعد أن لم يكن واجبا جاز أن يسقط واجبا ويوجب ما هو أغلظ منه

واحتجوا بأن الله تعالى نسخ آية المصابرة بالتخفيف فقال {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} ونسخ قيام الليل بالتخفيف فقال {فاقرؤوا ما تيسر منه}

والجواب هو أن هذا يدل على جواز النسخ إلى الأخف ونحن نجيز ذلك وكلامنا في النسخ إلى الأغلظ وليس فيه ما يمنع منه

مسألة 5

يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله

وقال الصيرفي لا يجوز وهو قول المعتزلة

لنا هو أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخ ذلك قبل أن يفعله فدل على جوازه

فإن قيل إنما أمره بمقدمات الذبح وهو الإضجاع وتله للجبين وقد فعل ذلك ولهذا قال الله تعالى {قد صدقت الرؤيا} فدل على أنه فعل المأمور

قيل المأمور به هو الذبح والدليل عليه قوله تعالى {إني أرى في المنام أني أذبحك}

ولأنه لو كان المأمور به هو المقدمات لما أظهر إبراهيم عليه السلام الجزع وقد

أظهر الجزع من ذلك فقال {إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى}

ولأن إسماعيل عليه السلام أظهر التجلد والصبر فقال {ستجدني إن شاء الله من الصابرين} والمقدمات لا يحتاج فيها إلى الصبر والتجلد

ولأنه قال {إن هذا لهو البلاء المبين} وليس في المقدمات بلاء

ولأنه لو كان المأمور به قد فعل لما احتاج إلى الفداء وقد قال الله تعالى {وفديناه بذبح عظيم} وأما قوله {قد صدقت الرؤيا} فالمراد به أنك قد آمنت بذلك وعزمت على فعله فدل عليه التصديق إنما يكون بالقلب

فإن قيل قد فعل المأمور به وهو الذبح ولكن كلما قطع جزءا التحم

قيل ولو كان هذا صحيحا لكان قد ذكره الله تعالى فإن ذلك من الآيات العظيمة

ولأنه لو كان كذلك لما احتاج إلى الفداء ويدل عليه هو أنه إذا جاز أن يأمر بأفعال متكررة في الأزمان لم ينسخ ذلك في بعض الأزمان وإن لم يمض وقت جميع ما تناوله الأمر جاز أن يأمر بفعل واحد ثم ينسخ ذلك قبل دخول وقته

ولأنه إن كان التكليف على حسب المصلحة كما قال بعضهم جاز أن تكون المصلحة في إيجاب الاعتقاد وإظهار الطاعة في الالتزام والعزم على الفعل

وإن كان على حسب ما يشاء من غير اعتبار المصلحة كما قال آخرون فيجوز أن يكون قد شاء أن يكلفهم ما ذكرناه ولا يشاء الفعل ولهذا أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يرد الفعل وإنما أراد منه ما ذكرناه

ولأنه إذا جاز أن يأمر الإنسان بفعل العبادة مع علمه بأنه يموت أو يعجز عنه

قبل أن يدخل وقتها ولم يقبح جاز أن يأمر بفعلها ثم يسقط ذلك عنه قبل فعلها

واحتجوا بأن الأمر من الله سبحانه يدل على أن المأمور به صلاح للمأمور وما كان صلاحا لهم لا يجوز للحكيم أن ينهاهم عنه ويمنعهم منه