التبصرة في أصول الفقه
/ ১৫৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة 1
  1. [التبصرة في أصول الفقه]
  2. [مسائل الأمر والنهي]
  3. مسألة 1
  4. مسألة 2
  5. مسألة 3
  6. مسألة 4
  7. مسألة 5
  8. مسألة 6
  9. مسألة 7
  10. مسألة 8
  11. مسألة 9
  12. مسألة 10
  13. مسألة 11
  14. مسألة 12
  15. مسألة 13
  16. مسألة 14
  17. مسألة 15
  18. مسألة 16
  19. مسألة 17
  20. مسألة 18
  21. مسألة 19
  22. مسألة 20
  23. مسألة 21
  24. مسألة 22
  25. مسألة 23
  26. مسألة 3
  27. مسألة 4
  28. مسألة 5
  29. مسائل العموم والخصوص
  30. مسألة 1
  31. مسألة 2
  32. مسألة 3
  33. مسألة 4
  34. مسألة 5
  35. مسألة 6
  36. مسألة 7
  37. مسألة 8
  38. مسألة 9
  39. مسألة 10
  40. مسألة 11
  41. مسألة 12
  42. مسألة 13
  43. مسألة 14
  44. مسألة 15
  45. مسألة 16
  46. مسألة 17
  47. مسائل الاستثناء
  48. مسألة 1
  49. مسألة 2
  50. مسألة 3
  51. مسألة 4
  52. مسائل المجمل والمفصل
  53. مسألة 1
  54. مسألة 2
  55. مسألة 3
  56. مسألة 4
  57. مسألة 5
  58. مسألة 6
  59. مسألة 7
  60. مسألة 8
  61. مسألة 9
  62. مسألة 10
  63. مسألة 11
  64. مسائل المطلق والمقيد
  65. مسألة 1
  66. مسألة 2
  67. مسائل دليل الخطاب
  68. مسألة 1
  69. مسألة 2
  70. مسألة 3
  71. مسألة 4
  72. مسألة 5
  73. مسألة 6
  74. مسألة 7
  75. مسائل الأفعال
  76. مسألة 1
  77. مسألة 2
  78. مسألة 3
  79. مسألة 4
  80. مسائل النسخ
  81. مسألة 1
  82. مسألة 2
  83. مسألة 3
  84. مسألة 4
  85. مسألة 5
  86. مسألة 6
  87. مسألة 7
  88. مسألة 8
  89. مسألة 9
  90. مسألة 10
  91. مسألة 11
  92. مسألة 12
  93. مسألة 13
  94. مسائل الأخبار
  95. مسألة 1
  96. مسألة 2
  97. مسألة 3
  98. مسألة 4
  99. مسألة 5
  100. مسألة 6
  101. مسألة 7
  102. مسألة 8
  103. مسألة 9
  104. مسألة 10
  105. مسألة 11
  106. مسألة 13
  107. مسألة 14
  108. مسألة 15
  109. مسألة 16
  110. مسألة 17
  111. مسألة 18
  112. مسألة 19
  113. مسألة 20
  114. مسألة 21
  115. مسألة 22
  116. مسألة 23
  117. مسألة 24
  118. مسألة 25
  119. مسألة 26
  120. مسألة 27
  121. مسائل الإجماع
  122. مسألة 1
  123. مسألة 2
  124. مسألة 3
  125. مسألة 4
  126. مسألة 5
  127. مسألة 6
  128. مسألة 7
  129. مسألة 8
  130. مسألة 9
  131. مسألة 10
  132. مسألة 11
  133. مسألة 12
  134. مسألة 13
  135. مسألة 14
  136. مسألة 15
  137. مسائل التقليد
  138. مسألة 1
  139. مسألة 2
  140. مسألة 3
  141. مسألة 4
  142. مسألة 5
  143. مسائل القياس
  144. مسألة 1
  145. مسألة 2
  146. مسألة 3
  147. مسألة 4
  148. مسألة 5
  149. مسألة 6
  150. مسألة 7
  151. مسألة 8
  152. مسألة 9
  153. مسألة 10
  154. مسألة 11
  155. مسألة 12
  156. مسألة 13
  157. مسألة 14
  158. مسألة 15
  159. مسألة 16
  160. مسألة 17
  161. مسألة 18
  162. مسألة 19
  163. مسألة 20
  164. مسألة 21
  165. مسألة 22
  166. مسألة 23
  167. مسألة 24
  168. مسألة 25
  169. مسألة 26
  170. مسألة 27
  171. مسألة 28
  172. مسألة 29
  173. مسألة 30
  174. مسألة 31
  175. مسألة 32
  176. مسألة 33
  177. مسائل الاجتهاد
  178. مسألة 1
  179. مسألة 2
  180. مسألة 3
  181. مسألة 4
  182. مسألة 5
  183. مسألة 6
  184. مسألة 7
  185. مسألة 8
  186. مسألة 9
  187. مسألة 10 يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
  188. مسألة 11
  189. مسألة 12

مسائل دليل الخطاب

مسألة 1

إذا علق الحكم في الشيء على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفه

وقال أبو العباس بن سريج وأبو بكر القفال والقاضي أبو حامد رحمهم الله وقوم من المتكلمين لا يدل على المخالفة وهو قول أصحاب أبي حنيفة

وحكي عن بعضهم أنه فرق بين المعلق على غاية والمعلق على غير غاية

وحكي عن بعضهم أنه فرق بين أن يكون بلفظ الشرط وبين أن لا يكون بلفظ الشرط

لنا ما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وهذا دليل على أن تعليق القصر بالخوف اقتضى أن حال الأمن لا يجوز حتى عجب منه عمر ويعلى وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك

وروي أن ابن عباس خالف الصحابة في توريث الأخت مع البنت واحتج بقوله تعالى {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} وهذا تعلق بدليل الخطاب وأنه لما ثبت ميراث الأخت عند عدم الولد دل على أن عند وجوده لا تستحقه وهو من فصحاء الصحابة وعلمائهم ولم ينكر أحد استدلاله فدل على أن ذلك مقتضى اللغة

وأيضا هو من الأنصار قالوا لا غسل من التقاء الختانين واحتجوا بقوله عليه السلام الماء من الماء وهذا استدلال بدليل الخطاب

ومن قال منهم أنه يجب الغسل أجاب بأن الماء من الماء منسوخ وهذا اتفاق منهم على دليل الخطاب

فإن قيل لا نسلم أنهم رجعوا في هذه المواضع إلى دليل الخطاب وإنما رجعوا إلى الأصل وذلك أنهم أثبتوا القصر والميراث والغسل في المواضع التي تناولها الخطاب بالنطق ورجعوا فيما لا خطاب فيه إلى الأصل وهو أنه لا قصر ولا ميراث ولا غسل

قلنا لم يرجعوا في هذه المواضع إلا إلى موجب النطق ودليل الخطاب

ألا ترى أن يعلى بن أمية قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعلى {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فتعلق بموجب النطق ولم يقل والأصل هو الإتمام

وقالت الصحابة رضي الله عنهم قوله الماء من الماء كان رخصة وقد نسخ وأرادوا دليل الخطاب ولو رجعوا في ذلك إلى الأصل لما وصفوه بالنسخ لأن النسخ رفع ما ثبت بالشرع فأما ما كانوا عليه في الأصل ونقل إلى غيره فلا يقال إنه منسوخ فدل على أن المحتج منهم إنما احتج بدليل الخطاب

وأيضا هو أن ضم الصفة إلى الاسم يقتضي المخالفة والتمييز في كلام العرب

ألا ترى أنهم لا يقولون أعط زيدا الطويل وعمرا القصير والطويل والقصير عندهم واحد فدل على أن موضوع اللفظ المخالفة والتمييز

ولأن تقييد الاسم العام بالصفة يقتضي التخصيص ألا تراه لو لم يقيد الغنم بالسوم اقتضى السائمة والمعلوفة فإذا قيدها بالسوم منع هذا التقييد دخول المعلوفة واقتضى اختصاص الزكاة بالسائمة وكل ما اقتضى تخصيص الاسم العام وجب أن يقتضي المخالفة والدليل عليه سائر الألفاظ التي يخص بها العموم

ولأنه قيد الحكم بما لو انتزع منه لعم فوجب أن يتضمن النفي والإثبات كالاستثناء والغاية

وأيضا فإنه إذا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب أفاد تعليق الطهارة بالسبع فمتى طهرناه بما دون السبع خرج السبع عن أن يكون مطهرا لأن الغسلة السابعة ترد والمحل محكوم بطهارته وهكذا إذا قال في سائمة الغنم زكاة

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।