التبصرة في أصول الفقه
/ ১৫৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة 4
  1. [التبصرة في أصول الفقه]
  2. [مسائل الأمر والنهي]
  3. مسألة 1
  4. مسألة 2
  5. مسألة 3
  6. مسألة 4
  7. مسألة 5
  8. مسألة 6
  9. مسألة 7
  10. مسألة 8
  11. مسألة 9
  12. مسألة 10
  13. مسألة 11
  14. مسألة 12
  15. مسألة 13
  16. مسألة 14
  17. مسألة 15
  18. مسألة 16
  19. مسألة 17
  20. مسألة 18
  21. مسألة 19
  22. مسألة 20
  23. مسألة 21
  24. مسألة 22
  25. مسألة 23
  26. مسألة 3
  27. مسألة 4
  28. مسألة 5
  29. مسائل العموم والخصوص
  30. مسألة 1
  31. مسألة 2
  32. مسألة 3
  33. مسألة 4
  34. مسألة 5
  35. مسألة 6
  36. مسألة 7
  37. مسألة 8
  38. مسألة 9
  39. مسألة 10
  40. مسألة 11
  41. مسألة 12
  42. مسألة 13
  43. مسألة 14
  44. مسألة 15
  45. مسألة 16
  46. مسألة 17
  47. مسائل الاستثناء
  48. مسألة 1
  49. مسألة 2
  50. مسألة 3
  51. مسألة 4
  52. مسائل المجمل والمفصل
  53. مسألة 1
  54. مسألة 2
  55. مسألة 3
  56. مسألة 4
  57. مسألة 5
  58. مسألة 6
  59. مسألة 7
  60. مسألة 8
  61. مسألة 9
  62. مسألة 10
  63. مسألة 11
  64. مسائل المطلق والمقيد
  65. مسألة 1
  66. مسألة 2
  67. مسائل دليل الخطاب
  68. مسألة 1
  69. مسألة 2
  70. مسألة 3
  71. مسألة 4
  72. مسألة 5
  73. مسألة 6
  74. مسألة 7
  75. مسائل الأفعال
  76. مسألة 1
  77. مسألة 2
  78. مسألة 3
  79. مسألة 4
  80. مسائل النسخ
  81. مسألة 1
  82. مسألة 2
  83. مسألة 3
  84. مسألة 4
  85. مسألة 5
  86. مسألة 6
  87. مسألة 7
  88. مسألة 8
  89. مسألة 9
  90. مسألة 10
  91. مسألة 11
  92. مسألة 12
  93. مسألة 13
  94. مسائل الأخبار
  95. مسألة 1
  96. مسألة 2
  97. مسألة 3
  98. مسألة 4
  99. مسألة 5
  100. مسألة 6
  101. مسألة 7
  102. مسألة 8
  103. مسألة 9
  104. مسألة 10
  105. مسألة 11
  106. مسألة 13
  107. مسألة 14
  108. مسألة 15
  109. مسألة 16
  110. مسألة 17
  111. مسألة 18
  112. مسألة 19
  113. مسألة 20
  114. مسألة 21
  115. مسألة 22
  116. مسألة 23
  117. مسألة 24
  118. مسألة 25
  119. مسألة 26
  120. مسألة 27
  121. مسائل الإجماع
  122. مسألة 1
  123. مسألة 2
  124. مسألة 3
  125. مسألة 4
  126. مسألة 5
  127. مسألة 6
  128. مسألة 7
  129. مسألة 8
  130. مسألة 9
  131. مسألة 10
  132. مسألة 11
  133. مسألة 12
  134. مسألة 13
  135. مسألة 14
  136. مسألة 15
  137. مسائل التقليد
  138. مسألة 1
  139. مسألة 2
  140. مسألة 3
  141. مسألة 4
  142. مسألة 5
  143. مسائل القياس
  144. مسألة 1
  145. مسألة 2
  146. مسألة 3
  147. مسألة 4
  148. مسألة 5
  149. مسألة 6
  150. مسألة 7
  151. مسألة 8
  152. مسألة 9
  153. مسألة 10
  154. مسألة 11
  155. مسألة 12
  156. مسألة 13
  157. مسألة 14
  158. مسألة 15
  159. مسألة 16
  160. مسألة 17
  161. مسألة 18
  162. مسألة 19
  163. مسألة 20
  164. مسألة 21
  165. مسألة 22
  166. مسألة 23
  167. مسألة 24
  168. مسألة 25
  169. مسألة 26
  170. مسألة 27
  171. مسألة 28
  172. مسألة 29
  173. مسألة 30
  174. مسألة 31
  175. مسألة 32
  176. مسألة 33
  177. مسائل الاجتهاد
  178. مسألة 1
  179. مسألة 2
  180. مسألة 3
  181. مسألة 4
  182. مسألة 5
  183. مسألة 6
  184. مسألة 7
  185. مسألة 8
  186. مسألة 9
  187. مسألة 10 يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
  188. مسألة 11
  189. مسألة 12

واحتج البصري بأن آية السرقة لا يمكن العمل بها حتى تنضم إليها شرائط لا ينبىء اللفظ عنها والحاجة إلى بيان الشرائط التي يتم بها الحكم كالحاجة إلى بيان الحكم وقد ثبت أن ما يفتقر إلى بيان الحكم مجمل كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} فكذلك ما يفتقر إلى شرائط الحكم

والجواب أن هذا يبطل بقوله {فاقتلوا المشركين} فإنه لا يمكن العمل بها حتى ينضم إليها شرائط لا ينبىء اللفظ عنها كالعقل والبلوغ وغير ذلك ثم لا يجعل الحاجة إلى ذلك كالحاجة إلى بيان المراد في الإجمال

فإن قيل تلك الآية إنما تفتقر إلى بيان من لا يراد بها من الصبيان والمجانين فحملت في الباقي على ظاهرها وهاهنا تفتقر إلى بيان ما أريد بالآية من شرائط القطع ولهذا اشتغل الفقهاء بذكر شرائط القطع دون ما يسقط القطع فافترقا

قيل لا فرق بين الموضعين فإن آية السرقة أيضا تفتقر إلى بيان ما لا يراد وهو من سرق دون النصاب أو سرق من غير حرز أو كان والدا أو ولدا

وأما ما ذكر الفقهاء فيه شرائط القطع فلا اعتبار به فإنهم يسلكون في ذلك طريق الاختصار فيذكرون الشرائط التي يتعلق بها القطع لتعرف بذلك من لا يجب عليه القطع وإنما الاعتبار بما يقتضيه اللفظ وما أخرج منه ومعلوم أن الظاهر يقتضي وجوب القطع على كل من سرق ودل الدليل إنما دل على إخراج من ليس بمراد من صبي أو مجنون ووالد وولد وغير ذلك فصار ذلك بمنزلة ما ذكرناه من آية القتل التي تقتضي بظاهرها إيجاب القتل على كل مشرك ثم دل على الدليل على من ليس بمراد منها

وأما قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ففيه وجهان من أصحابنا من قال هي عامة فتحمل على كل دعاء إلا ما أخرجه الدليل ومنهم من قال إنها مجملة وتفتقر إلى بيان فعلى هذا الفرق بينهما أن المراد بالصلاة لا يصلح له اللفظ ولا يدل عليه وما يراد بالسارق يصلح له اللفظ في اللغة ويعقل منه

ألا ترى أنه إذا أخرج من آية السرقة من لا يراد قطعه أمكن قطع من أريد

قطعه بظاهر الآية وإذا أخرج من آية الصلاة من ليس بمراد لم يمكن أن يحمل على المراد بالآية فافترقا

وربما احتج بأن القطع يحتاج إلى أوصاف سوى السرقة من النصاب والحرز وغير ذلك فصار بمنزلة ما لو احتاج إلى فعل غير السرقة ولو افتقر إيجاب القطع إلى فعل غير السرقة لم يمكن التعلق بظاهره فكذلك إذا افتقر إلى أوصاف سوى السرقة

والجواب هو أن هذا يبطل بآية القتل فإنها تفتقر إلى أوصاف غير الشرك كالبلوغ والعقل وغير ذلك ثم لا يضر ذلك بمنزلة ما لو احتاج القتل إلى فعل آخر في إجمال الآية والمنع من التعلق بها ويخالف هذا إذا افتقر الحكم إلى فعل آخر فإن هناك لو خلينا وظاهر الآية لم يمكن لنفيد شيئا من الأحكام فافتقر أصلها إلى البيان وهاهنا لو خلينا والظاهر لم نخطىء إلا في ضم ما لم يرد إلى ما أريد باللفظ فعلمنا أنه ظاهر في الباقي

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।