مسألة 4

إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع الاستثناء إلى الجميع

وقال أصحاب أبي حنيفة يرجع إلى أقرب المذكور فقط

وقال الأشعرية هو موقوف على الدليل

لنا هو أن الاستثناء معنى يقتضي التخصيص لا يستقل بنفسه فإذا تعقب جملا رجع إلى الجميع كالشرط وهو إذا قال امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء الله كان هذا الشرط يرجع إلى الجميع فكذلك الاستثناء

ولأن ما جاز أن يرجع إلى كل واحدة من الجمل إذا انفردت عاد إلى جميعها إذا عطف بعضها على بعض كالشرط الذي ذكرناه ويبين صحة هذا هو أن الاستثناء في معنى الشرط ألا ترى أنه لا فرق بين قوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} وبين قوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} وإنما اختلف لفظهما فإذا رجع الشرط إلى الجميع وجب أن يرجع الاستثناء إلى الجميع

ولأنه يصلح عوده إلى كل واحدة من الجمل وليس بعضها بأولى من البعض فوجب أن يرجع إلى الجميع كالعموم لما صلح لفظه لكل واحد من الجنسين ولم يكن بعضهما بأولى من البعض حمل على الكل كذلك هاهنا

ولأن المعطوف بالواو كالمذكور جملة واحدة يدلك عليه هو أنه لا فرق بين أن يقول اقتلوا اليهود والنصارى والمجوس وبين أن يقول اقتلوا المشركين

ثم ثبت أن الاستثناء إذا تعقب المذكور جملة عامة رجع إلى الجميع مثل أن يقول اقتلوا المشركين إلا من أدى الجزية فكذلك إذا أفرد بعضها عن بعض وعطف بالواو

فإن قيل فرق بين المذكور جملة واحدة وبين المعطوف بالواو ألا ترى لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة يصح استثناؤه ولو قال أنت طالق وطالق وطالق إلا تطليقة لم يصح

قلنا هذه المسألة فيها وجهان فلا نسلم على أحدهما

وإن سلمنا فلأن هناك لا يجوز أن ترد إلى كل واحد من الجملة عند الانفراد فكذلك لا يجوز عند الاجتماع وفي مسألتنا بخلافه

فإن قيل إذا ذكر جملة عامة ثم استثناء لم يفصل بين الاستثناء والمستثنى منه بما يمنع الرجوع وإذا عطف بعضها على بعض فقد فصل بين الاستثناء والجملة الأولى بما يمنع الرجوع وهو الجملة المعطوفة

قيل الواو تقتضي الجمع والتشريك والمذكور بالعطف كالمجموع بلفظ عام فإذا رجع الاستثناء في أحدهما إلى الجميع فكذلك في الآخر

واحتجوا بأنه فصل بالجملة الثانية بين الجملة الأولى وبين الاستثناء فلم يرجع الاستثناء إليهما كما لو فصل بينهما بقطع الكلام وإطالة السكوت

قلنا الفصل بين الجملة والاستثناء بالكلام لا يمنع من عود الاستثناء وإن كان الفصل بالإطالة والسكوت يمنع ألا ترى أنه لو فصل بين الجملة والاستثناء بالخبر بأن يقول أعط بني تميم وبني طيء كل واحد دينارا إلا الكفار لم يمنع ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميع ولم يجعل ذلك بمنزلة ما لو فصل بينهما بالسكوت

قالوا ولأنه استثناء تعقب جملتين فلم يرجع بظاهره إليهما كما لو قال أنت طالق ثلاثا ثلاثا إلا أربعا

قلنا إنما يرجع فيما ذكروه إلى الجميع لأن الاستثناء يرفع المستثنى منه وهاهنا لا يرفع المستثنى منه يدلك عليه أن فيما ذكروه لو انفردت كل واحدة من هذه الجمل وتعقبها الاستثناء لم يرجع إليها وهاهنا لو انفردت كل واحدة من هذه الجمل وتعقبها الاستثناء رجع إليها فدل على الفرق بينهما