مسألة 8

يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد

وقال بعض المتكلمين لا يجوز

وقال عيسى ابن أبان ما خص بدليل جاز تخصيصه بأخبار

الآحاد وإن لم يخص لم يجز تخصيصه بأخبار الآحاد

لنا هو أن المسلمين أجمعوا على تخصيص آية المواريث بقوله عليه السلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعلى تخصيص قوله {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

واحتج أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها بقوله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة وهذا تخصيص لعموم من القرآن بجبر الواحد فدل على جواز ذلك

فإن قيل فقد رد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس أن

النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى لما خالف قوله الله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} وقال لا ندع قول كتاب الله بقول امرأة

قيل إنما رد خبرها لأنها اتهمها ولهذا قال امرأة لا ندري صدقت أم كذبت وكلامنا فيما صح من الأخبار وسكنت نفس المجتهد إليه

ولأنهما دليلان أحدهما أخص من الآخر فقدم الخاص منهما على العام كما لو كانا من الكتاب والسنة

ولأن في هذا جمعا بين دليلين فكان أولى من إسقاط أحدهما كما لو كانا من الكتاب أو السنة

ولأن خصوص القرآن أو السنة إنما قدم على عمومهما لأنه يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا يحتمل غير ما تناوله وعمومهما يتناول الحكم بعمومه على وجه يحتمل أن يكون المراد به غير ما تناوله الخصوص وهذا المعنى موجود في خصوص السنة وعموم القرآن فوجب أن يقدم عليه

واحتجوا بأن الكتاب مقطوع به وخبر الواحد غير مقطوع به فلا يجوز ترك المقطوع به بغيره كالإجماع لا يترك بخبر الواحد

قلنا خبر الواحد وإن كان من طريق الظن إلا أن وجوب العمل به معلوم بدليل مقطوع به فكان حكمه وحكم ما قطع بصحته واحد

ولأن الكتاب إنما يقطع بورود لفظه عاما فأما مقتضاه من العموم فغير مقطوع به لأنه يحتمل أن يراد به غير ما تناوله خصوص السنة والخاص لا يحتمل غير ما تناوله فوجب أن يقدم عليه يبين صحة هذا هو أنه لو قطع بعمومه لقطع على كذب الخبر وهذا لا يقوله أحد ويخالف ما ذكروه من الإجماع إذا عارضه خبر الواحد فإن الإجماع لا إجمال فيما تناوله وخبر الواحد يحتمل أن يكون منسوخا فقدمنا الإجماع عليه وهاهنا عموم القرآن محتمل لما يقتضيه وخصوص السنة غير محتمل فقدم خصوص السنة

قالوا ولأنه إسقاط بعض ما يقتضيه عموم القرآن بالسنة فلم يجز كالنسخ

قلنا النسخ إسقاط لموجب اللفظ فلم يجز إلا بمثله أو بما هو أقوى منه والتخصيص بيان ما أريد باللفظ فجاز بما دونه

واحتج عيسى بن أبان بأنه إذا دخله التخصيص صار مجازا فقيل خبر الواحد في تخصيصه كما قبل في بيان المجمل وإذا لم يدخله التخصيص بقي على حقيقته فلم يخص خبر الواحد

والجواب هو أن المجمل مالا يعقل المراد منه بنفسه والعموم وإن خص فمعناه معقول وامتثاله ممكن واللفظ متناول لما يبقى بعد التخصيص فكان حكمه وحكم مالم يخص واحد