التبصرة في أصول الفقه
/ ١٥٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة 3
  1. [التبصرة في أصول الفقه]
  2. [مسائل الأمر والنهي]
  3. مسألة 1
  4. مسألة 2
  5. مسألة 3
  6. مسألة 4
  7. مسألة 5
  8. مسألة 6
  9. مسألة 7
  10. مسألة 8
  11. مسألة 9
  12. مسألة 10
  13. مسألة 11
  14. مسألة 12
  15. مسألة 13
  16. مسألة 14
  17. مسألة 15
  18. مسألة 16
  19. مسألة 17
  20. مسألة 18
  21. مسألة 19
  22. مسألة 20
  23. مسألة 21
  24. مسألة 22
  25. مسألة 23
  26. مسألة 3
  27. مسألة 4
  28. مسألة 5
  29. مسائل العموم والخصوص
  30. مسألة 1
  31. مسألة 2
  32. مسألة 3
  33. مسألة 4
  34. مسألة 5
  35. مسألة 6
  36. مسألة 7
  37. مسألة 8
  38. مسألة 9
  39. مسألة 10
  40. مسألة 11
  41. مسألة 12
  42. مسألة 13
  43. مسألة 14
  44. مسألة 15
  45. مسألة 16
  46. مسألة 17
  47. مسائل الاستثناء
  48. مسألة 1
  49. مسألة 2
  50. مسألة 3
  51. مسألة 4
  52. مسائل المجمل والمفصل
  53. مسألة 1
  54. مسألة 2
  55. مسألة 3
  56. مسألة 4
  57. مسألة 5
  58. مسألة 6
  59. مسألة 7
  60. مسألة 8
  61. مسألة 9
  62. مسألة 10
  63. مسألة 11
  64. مسائل المطلق والمقيد
  65. مسألة 1
  66. مسألة 2
  67. مسائل دليل الخطاب
  68. مسألة 1
  69. مسألة 2
  70. مسألة 3
  71. مسألة 4
  72. مسألة 5
  73. مسألة 6
  74. مسألة 7
  75. مسائل الأفعال
  76. مسألة 1
  77. مسألة 2
  78. مسألة 3
  79. مسألة 4
  80. مسائل النسخ
  81. مسألة 1
  82. مسألة 2
  83. مسألة 3
  84. مسألة 4
  85. مسألة 5
  86. مسألة 6
  87. مسألة 7
  88. مسألة 8
  89. مسألة 9
  90. مسألة 10
  91. مسألة 11
  92. مسألة 12
  93. مسألة 13
  94. مسائل الأخبار
  95. مسألة 1
  96. مسألة 2
  97. مسألة 3
  98. مسألة 4
  99. مسألة 5
  100. مسألة 6
  101. مسألة 7
  102. مسألة 8
  103. مسألة 9
  104. مسألة 10
  105. مسألة 11
  106. مسألة 13
  107. مسألة 14
  108. مسألة 15
  109. مسألة 16
  110. مسألة 17
  111. مسألة 18
  112. مسألة 19
  113. مسألة 20
  114. مسألة 21
  115. مسألة 22
  116. مسألة 23
  117. مسألة 24
  118. مسألة 25
  119. مسألة 26
  120. مسألة 27
  121. مسائل الإجماع
  122. مسألة 1
  123. مسألة 2
  124. مسألة 3
  125. مسألة 4
  126. مسألة 5
  127. مسألة 6
  128. مسألة 7
  129. مسألة 8
  130. مسألة 9
  131. مسألة 10
  132. مسألة 11
  133. مسألة 12
  134. مسألة 13
  135. مسألة 14
  136. مسألة 15
  137. مسائل التقليد
  138. مسألة 1
  139. مسألة 2
  140. مسألة 3
  141. مسألة 4
  142. مسألة 5
  143. مسائل القياس
  144. مسألة 1
  145. مسألة 2
  146. مسألة 3
  147. مسألة 4
  148. مسألة 5
  149. مسألة 6
  150. مسألة 7
  151. مسألة 8
  152. مسألة 9
  153. مسألة 10
  154. مسألة 11
  155. مسألة 12
  156. مسألة 13
  157. مسألة 14
  158. مسألة 15
  159. مسألة 16
  160. مسألة 17
  161. مسألة 18
  162. مسألة 19
  163. مسألة 20
  164. مسألة 21
  165. مسألة 22
  166. مسألة 23
  167. مسألة 24
  168. مسألة 25
  169. مسألة 26
  170. مسألة 27
  171. مسألة 28
  172. مسألة 29
  173. مسألة 30
  174. مسألة 31
  175. مسألة 32
  176. مسألة 33
  177. مسائل الاجتهاد
  178. مسألة 1
  179. مسألة 2
  180. مسألة 3
  181. مسألة 4
  182. مسألة 5
  183. مسألة 6
  184. مسألة 7
  185. مسألة 8
  186. مسألة 9
  187. مسألة 10 يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
  188. مسألة 11
  189. مسألة 12

قالوا إثبات الصيغة للأمر لا يخلو إما أن يكون بالعقل ولا مجال له فيه

أو بالنقل ولا يخلو

إما أن يكون آحادا فلا يقبل في أصل من الأصول

أو متواترا ولا أصل له لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم ولما لم يعلم دل على أنه لا أصل له فلا معنى لإثبات الصيغة

قلنا هذا يقلب عليكم في إثبات الاشتراك في قوله افعل فإنه لا يخلو إما أن يكون بالعقل ولا مجال له فيه أو بالنقل ولا يجوز أن يكون أحادا لأن ذلك إثبات أصل فلا يجوز بخبر الواحد أو بالتواتر ولا أصل له فلا معنى لدعوى الاشتراك

وعلى أنا نقلنا ذلك من طريقين

أحدهما إجماع عقلاء العرب وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفة هذه الصيغة

والثاني اتفاق أهل اللغة والنحو على التمييز بين الأمر والنهي في أقسام الكلام وهم الواسطة بيننا وبين العرب فبطل ما قالوا

مسألة 3

إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب

وقالت الأشعرية إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء وجب التوقف فيها ولا تحمل على الوجوب ولا على غيره إلا بدليل

وقالت المعتزلة يقتضي الأمر الندب ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل وهو قول بعض أصحابنا

لنا قوله عز وجل {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} فوبخ الله تعالى إبليس على ترك السجود ومخالفة الأمر فدل على أنه يقتضي الوجوب

فإن قيل يجوز أن يكون الأمر الذي وبخه على مخالفته قارنته قرينة تقتضي الوجوب فخالف ذلك فلهذا استحق الذم والتوبيخ

والجواب أن الظاهر يقتضي تعلق التوبيخ بمجرد الأمر من غير قرينة ألا تراه قال {إذ أمرتك} ولم يذكر قرينة فمن ادعى انضمام قرينة إلى الأمر فقد خالف الظاهر

وجواب آخر وهو أن الله سبحانه ذكر الأمر في موضع آخر فقال {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس} وليس معه قرينة فالظاهر أنه وبخه على مخالفته هذا الأمر

ويدل عليه قوله عز وجل {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} فتواعد على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن أوامره كلها تقتضي الوجوب

وأيضا قوله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة} فهذا نص في إيجاب الأمر ونفي التخيير بين الفعل والترك

فإن قيل هذا يدل على وجوب أوامر الله تعالى وأوامر الرسول عليه السلام وكلامنا في مقتضى اللفظ في اللغة

قلنا القصد بهذه المسألة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه السلام وإذا ثبت الوجوب في أمرهما حصل المقصود

ويدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا فلم يجبه وهو في الصلاة فقال له ? < ما منعك أن تجيبني قال كنت في الصلاة فقال له ألم تسمع الله

يقول: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} فوبخه على مخالفة الأمر فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب

فإن قيل نحن لا نمنع أن يكون في الشرع أمر مخصوص يقتضي الوجوب ويستحق التوبيخ على مخالفته وإنما الخلاف في مقتضى اللفظ في الجملة فلا يجوز الاحتجاج عليه بأوامر مخصوصة

والجواب أنه ليس عندهم أمر يستحق التوبيخ على مخالفته لكونه أمرا والخبر يقتضي تعلق التوبيخ بترك الأمر فحسب

ويدل عليه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة كنت لو راجعته فإنه أبو ولدك فقالت بأمرك يا رسول الله فقال لا إنما أنا شفيع فقالت لا حاجة لي فيه فمعلوم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشفع فيه مستحقة فلما فرق بين الأمر والشفاعة دل على أنه لو أمر لاقتضى الوجوب

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।