التبصرة في أصول الفقه
/ ১৫৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة 1
  1. [التبصرة في أصول الفقه]
  2. [مسائل الأمر والنهي]
  3. مسألة 1
  4. مسألة 2
  5. مسألة 3
  6. مسألة 4
  7. مسألة 5
  8. مسألة 6
  9. مسألة 7
  10. مسألة 8
  11. مسألة 9
  12. مسألة 10
  13. مسألة 11
  14. مسألة 12
  15. مسألة 13
  16. مسألة 14
  17. مسألة 15
  18. مسألة 16
  19. مسألة 17
  20. مسألة 18
  21. مسألة 19
  22. مسألة 20
  23. مسألة 21
  24. مسألة 22
  25. مسألة 23
  26. مسألة 3
  27. مسألة 4
  28. مسألة 5
  29. مسائل العموم والخصوص
  30. مسألة 1
  31. مسألة 2
  32. مسألة 3
  33. مسألة 4
  34. مسألة 5
  35. مسألة 6
  36. مسألة 7
  37. مسألة 8
  38. مسألة 9
  39. مسألة 10
  40. مسألة 11
  41. مسألة 12
  42. مسألة 13
  43. مسألة 14
  44. مسألة 15
  45. مسألة 16
  46. مسألة 17
  47. مسائل الاستثناء
  48. مسألة 1
  49. مسألة 2
  50. مسألة 3
  51. مسألة 4
  52. مسائل المجمل والمفصل
  53. مسألة 1
  54. مسألة 2
  55. مسألة 3
  56. مسألة 4
  57. مسألة 5
  58. مسألة 6
  59. مسألة 7
  60. مسألة 8
  61. مسألة 9
  62. مسألة 10
  63. مسألة 11
  64. مسائل المطلق والمقيد
  65. مسألة 1
  66. مسألة 2
  67. مسائل دليل الخطاب
  68. مسألة 1
  69. مسألة 2
  70. مسألة 3
  71. مسألة 4
  72. مسألة 5
  73. مسألة 6
  74. مسألة 7
  75. مسائل الأفعال
  76. مسألة 1
  77. مسألة 2
  78. مسألة 3
  79. مسألة 4
  80. مسائل النسخ
  81. مسألة 1
  82. مسألة 2
  83. مسألة 3
  84. مسألة 4
  85. مسألة 5
  86. مسألة 6
  87. مسألة 7
  88. مسألة 8
  89. مسألة 9
  90. مسألة 10
  91. مسألة 11
  92. مسألة 12
  93. مسألة 13
  94. مسائل الأخبار
  95. مسألة 1
  96. مسألة 2
  97. مسألة 3
  98. مسألة 4
  99. مسألة 5
  100. مسألة 6
  101. مسألة 7
  102. مسألة 8
  103. مسألة 9
  104. مسألة 10
  105. مسألة 11
  106. مسألة 13
  107. مسألة 14
  108. مسألة 15
  109. مسألة 16
  110. مسألة 17
  111. مسألة 18
  112. مسألة 19
  113. مسألة 20
  114. مسألة 21
  115. مسألة 22
  116. مسألة 23
  117. مسألة 24
  118. مسألة 25
  119. مسألة 26
  120. مسألة 27
  121. مسائل الإجماع
  122. مسألة 1
  123. مسألة 2
  124. مسألة 3
  125. مسألة 4
  126. مسألة 5
  127. مسألة 6
  128. مسألة 7
  129. مسألة 8
  130. مسألة 9
  131. مسألة 10
  132. مسألة 11
  133. مسألة 12
  134. مسألة 13
  135. مسألة 14
  136. مسألة 15
  137. مسائل التقليد
  138. مسألة 1
  139. مسألة 2
  140. مسألة 3
  141. مسألة 4
  142. مسألة 5
  143. مسائل القياس
  144. مسألة 1
  145. مسألة 2
  146. مسألة 3
  147. مسألة 4
  148. مسألة 5
  149. مسألة 6
  150. مسألة 7
  151. مسألة 8
  152. مسألة 9
  153. مسألة 10
  154. مسألة 11
  155. مسألة 12
  156. مسألة 13
  157. مسألة 14
  158. مسألة 15
  159. مسألة 16
  160. مسألة 17
  161. مسألة 18
  162. مسألة 19
  163. مسألة 20
  164. مسألة 21
  165. مسألة 22
  166. مسألة 23
  167. مسألة 24
  168. مسألة 25
  169. مسألة 26
  170. مسألة 27
  171. مسألة 28
  172. مسألة 29
  173. مسألة 30
  174. مسألة 31
  175. مسألة 32
  176. مسألة 33
  177. مسائل الاجتهاد
  178. مسألة 1
  179. مسألة 2
  180. مسألة 3
  181. مسألة 4
  182. مسألة 5
  183. مسألة 6
  184. مسألة 7
  185. مسألة 8
  186. مسألة 9
  187. مسألة 10 يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
  188. مسألة 11
  189. مسألة 12

وروى أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنشد

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل

فقال كذب فإن نعيم أهل الجنة لا يزول ولو لم يكن قول الشاعر اقتضى العموم لما جاز تكذيبه

فإن قيل هذه أخبار الآحاد فلا يحتج بها في مسائل الأصول

قلنا وإن كانت من أخبار الآحاد إلا أن الأمة أجمعت على قبولها وإن اختلفت في العمل بها فصارت مقطوعا بصحتها

ويدل عليه هو أن العرب وضعت للواحد صيغة وللاثنين صيغة وللثلاثة صيغة فقالوا رجل ورجلان ورجال وفرقت بينها كما فرقت بين الأعيان في الاسم فقالوا فرس وحمار وبغل فلو كان احتمال لفظ للاثنين كاحتماله لما زاد لم يكن لهذا التفريق في الوضع معنى

وأيضا هو أنه يصح أن يستثنى من ألفاظ الجمع كل واحد من الجنس فتقول رأيت الناس إلا زيدا وإلا عمرا ولو لم يقتض اللفظ جميع الجنس لم يصح الاستثناء لأن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه لدخل فيه ولهذا لا يصح أن تستثنى البهائم من الناس حين لم يدخل في اللفظ

فإن قيل إنما حسن الاستثناء لصلاح اللفظ لكل واحد من الجنس

قيل هذا لا يصح لأن الاستثناء لا يخرج إلا ما اقتضاه اللفظ فإنه مأخوذ من قولهم ثنيت عنان الدابة إذ صرفته وقيل إنه يسمى بذلك لأنه تثنية الخبر بعد الخبر وأيهما كان اقتضى دخول المستثنى في اللفظ حين نصرفه عنه في قول بعضهم وثنى الخبر بعد الخبر في قول البعض

ولأنه لو كان حسن الاستثناء لجواز أن يكون دخلا في اللفظ لوجب أن يصح من النكرات كما يصح من المعارف المقتضية للجنس فلما لم يحسن ذلك في النكرات دل على بطلان ما ذكروه

وأيضا هو أنه إذا قال لرجل من عندك حسن أن يجيب بكل واحد من

جنس العقلاء ولو لم يكن اللفظ عاما في الجنس لما صار مجيبا بكل واحد من الجنس لجواز أن يكون المسؤول عنه غير الذي أجاب به

فإن قيل إنما حسن أن يجيب بكل واحد من الجنس لأن اللفظ يصلح لكل واحد منهم

قيل اللفظ يصلح لمن أجاب به ولغيره فيجب أن لا يصح الجواب حتى يعلم مراد السائل ويدل عليه أنه لو قال من دخل الدار فله درهم أو من رد عبدي الآبق فله درهم استحق كل من وجد ذلك منه العطاء فدل على أن اللفظ يقتضي الكل

وأيضا هو أن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه وتعم البلوى به في مصالح الدين والدنيا فيجب أن يكون وضع له لفظ يدل عليه كما وضعوا لسائر ما دعت الحاجة إلى العبارة عنه من الأعيان وغيرها

فإن قيل فقد وضع له ما يدل عليه وهو التأكيد

قيل إذا سلمتم أن ألفاظ التأكيد تدل على العموم فقد سلمتم المسألة لأن التأكيد لا يدل إلا على ما يدل عليه المؤكد ولا يفيد إلا ما أفاده فإذا كان لفظ التأكيد يقتضي العموم دل على أن المؤكد اقتضاه

فإن قيل نعلم العموم بالأحوال والعادات فيستغني بها عن لفظ يوضع له

قيل هذا لا يصح لأن هذا يختص بمن بيننا وبينه عادة في الخطاب فأما من جهة الله تعالى فلا يمكن معرفة العموم إذ لا عادة بيننا وبينه وكذلك لا يمكن معرفة ذلك فيما ينقل إلينا من الأخبار لأنها لا تنقل مع أحوالها ولا عادة بيننا وبين المتكلم فيما ينقل إلينا

فإن قيل هذا يبطل بالطعوم والروائح فإن الحاجة ماسة إلى تمييزها والعبارة عنها ثم لم يضعوا لكل واحد منها عبارة تدل عليه

قيل قد وضعوا لذلك ما يدل عليه وهو الإضافة فقالوا طعم الشهد

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।