ويفارق هذا ما قالوه من الأغراض والشهوة لأنه ليس هناك ما يجمعهم على واحد لأن طباع الناس مختلفة وليس كذلك هاهنا فإن على الحكم أمارة تجمعهم عليه ودلالة تدلهم إليه فهو بمنزلة جواز اتفاقهم على حضور الأعياد والجمع وتجهيز الجيوش في وقت بعينه إلى جهة بعينها

قالوا القياس تغمض طريقه وتدق فلا يجوز أن يتفق الكل على إدراكه

قيل إدراك الحكم من جهة القياس أسهل من إدراكه من جهة النص لأن المعول فيه على ما يقتضيه الفهم أقرب إلى الإدراك مما يقتضيه النص

ثم هذا يبطل بالأخبار واستعمالها وترتيب بعضها على بعض فإنها تغمض وتدق ثم يجوز اتفاق الإجماع من جهتها والله الموفق للصواب

مسألة 8

انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع في أصح الوجوه

ومن اصحابنا من قال هو شرط

ومن أصحابنا من قال إن كان قولا من الجميع لم يشترط فيه انقراض العصر وإن كان قولا من بعضهم وسكوتا من الباقين اشترط فيه انقراض العصر

فوجه الأول قوله تعالى {ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم} ولم يفرق بين أن ينقرض العصر عليه وبين أن لا ينقرض

وأيضا قوله عليه السلام أمتي لا تجتمع على الخطأ ولم يفصل

ولأنه حصل اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة وكان ذلك جهة دليله إذا انقرض العصر عليه

ويدل عليه هو أن اعتبار انقراض العصر عليه يؤدي إلى إبطال الإجماع لأن العصر الأول لا ينقرض حتى يلحق به قوم من أهل العصر الثاني وهم من أهل الاجتهاد فيعتبر رضاهم فيما أجمعوا عليه ثم لا ينقرض هؤلاء حتى يلحق بهم آخرون من العصر الثالث وعلى هذا أبدا يتسلسل ولا يستقر الإجماع في مسألتنا

ولأن كل من جعل قوله حجة لم يشترط موته في كونه حجة دليله النبي عليه السلام

واحتج من قال بالوجه الثاني بقوله تعالى {لتكونوا شهداء على الناس} فلو لم يشترط فيه انقراض العصر لكانوا شهداء على أنفسهم وهذا خلاف الظاهر

والجواب أن هذا يقتضي أن يكونوا شهداء على أنفسهم وعلى غيرهم لأنهم من الناس كما أن غيرهم من الناس

ولأنه قد قيل إن المراد بهذه الآية شهادة هذه الأمة على سائر الأمم يوم القيامة فلا تكون فيها حجة

واحتج أيضا بما روي عن النبي عليه السلام قال لا يخلو عصر من قائم لله بحجة فدل على أن بعض العصر يخلو عن ذلك

والجواب هو أن لا نعرف هذا الحديث فيجب أن يثبتوه ليعمل به

وجواب آخر وهو أنا نقول بنطقه وأن العصر لا يخلو من قائم لله تعالى بحجة ويترك دليله ببعض ما ذكرناه فإنه أقوى منه

واحتج أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم رجعت عن أقاويلها بعد اتفاقهم

ألا ترى أن عليا عليه السلام قال اجتمع رأبي ورأيي الجماعة أن أمهات الأولاد لا يبعن ثم إني رأيت أن يبعن فقال له عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك

والجواب أن الصحيح من هذا الخبر أنه قال كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما أن لا يبعن أمهات الأولاد وهذا ليس بإجماع

قالوا ولأن من جعل في قوله حجة لم يستقر إلا بموته كالنبي عليه السلام

قلنا جعلنا قول النبي عليه السلام حجة لنا على ما بيناه وإنما لم يستقر إلا بموته لأنه إذا نسخ ما قاله لم يؤد إلى الخطأ فيما قاله وليس كذلك هاهنا فإن رجوع المجمعين عما قالوه يؤدي إلى الخطأ فيما أجمعوا عليه وذلك لا يجوز