مسألة 2
إجماع أهل كل عصر حجة
وقال داود إجماع غير الصحابة ليس بحجة
لنا قوله تعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} ولم يفصل
وأيضا قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة ولم يفصل
ولأنه اتفاق علماء العصر على حكم النازلة فكان حجة قياسا على اتفاق الصحابة
ولأنه لما كان العصر الأول والثاني فيما ينقل من الأخبار سواء وجب أن يكونوا فيما يتفقون عليه من الأحكام سواء
واحتج المخالف بقوله تعالى {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} فخص الصحابة بذلك
والجواب أنا لا نسلم أن ذلك خطاب لهم خاصة بل هو خطاب لسائر المؤمنين كما كان قوله عز وجل {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وسائر ما ورد به الشرع من هذا الجنس خطابا لجميع المؤمنين
ويدل عليه هو أنه لا خلاف أن من لم يكن بلغ من الصحابة عند هذا الخطاب إذا بلغ تناوله الخطاب وإن لم يكن موجودا عند وروده
واحتج أيضا بأن عصمة الأمة طريقها الشرع لأن العقل يجوز الخطأ عليهم وقد ورد الشرع بعصمة الصحابة فبقى من عداها على الأصل
والجواب هو أن الدليل الذي اقتضى عصمة الصحابة اقتضى عصمة علماء سائر الأعصار وقد بيناه
واحتج أيضا بأن إجماع غير الصحابة لا يتصور لكثرة العلماء وتباعد هم وتعذر ضبط أقاويل الجميع فيجب أن لا يكون ذلك حجة
والجواب ما بيناه في المسألة قبلها
مسألة 3
إذا قالت الصحابة قولا وخالفهم واحد أو اثنان لم يكن ذلك إجماعا
وقال محمد بن جرير هو إجماع
لنا قوله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} وقد تنازعوا هاهنا فيجب الرد إلى الكتاب والسنة
ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خالف سائر الصحابة في قتال المرتدين فأقروه على ذلك ولم يقولوا أن قولنا حجة عليك بل ناظروه واستدلوا عليه بالسنة
وعبد الله بن العباس خالف الصحابة في خمس مسائل من الفرائض تفرد بها
وكذلك عبد الله بن مسعود ولم ينكر عليه بقية الصحابة فدل على ما قلناه
ولأنه لم يحصل اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فلم يكن إجماعا دليله إذا خالف جماعة كبيرة
ولأن الإجماع طريقه الشرع والشرع ورد بعصمة جميع الأمة دون معظمها فوجب أن يجوز الخطأ عليهم
ولأن من قال إن خلاف الواحد والاثنين لا يعتد به لا ينفصل عمن قال خلاف الخمسة والعشرة لا يعتد به حتى يبلغ حد المساواة وإذا لم ينفصل بعضها عن بعض بطل الجميع
فإن قيل فيجب على مقتضى هذا الدليل أن لا يقدم الخبر المتواتر على خبر الواحد ويقال إن خبر الواحد والاثنين وما زاد إلى أن يبلغ حد التواتر كلها واحد لا ينفصل بعضها عن بعض ولما أجمعنا على فساد هذا دل على بطلان ما ذكروه
قيل فيما ألزمتم معنى يوجب الفصل بين العددين وهو أن ما بلغ حد التواتر يقع العلم عند سماعه ضرورة وأما دونه لا يقع العلم عند سماعه ضرورة وليس كذلك فيما اختلفنا فيه لأن جواز الخطأ على كل واحد من هذه الأعداد سواء فكان حكم الجميع واحدا
واحتجوا بقوله عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة وبقوله عليه السلام الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد
والجواب أن الخبر الأول إنما ورد في جماعة الصلاة ويدل عليه أن أحدا لا يقول إن إجماع الاثنين حجة
والخبر الثاني ورد في الأسفار بدليل أن أحدا كان لا يقول إن إجماع الاثنين حجة فدل على أن المراد به ما قلناه