واحتجوا بقوله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} ولم يأمر بالرد إلى الإجماع وعندكم يرد إلى إجماع من تقدم
قلنا الآية دلالة لنا لأنه شرط في الرد إلى الكتاب والسنة وجود الشارع فدل على أن دليل الحكم عند عدم الشارع هو الإجماع إذ لا بد للحكم من دلالة
ولأن الرجوع إلى الإجماع رد إلى الكتاب والسنة وقد بيناه
واحتجوا بما روي أن النبي عليه السلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له بم تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولم يذكر الإجماع
والجواب هو أن هذا كان في زمان النبي عليه السلام ولا إجماع في زمانه فلهذا لم يذكره
واحتجوا بما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا يدل على جواز الضلال عليهم
والجواب أنا لا نعرف هذا الخبر فيجب أن يثبتوه ليعمل به
ولأنه يحتمل أن يكون خطابا لقوم بأعيانهم ويجوز الخطأ والضلالة عليهم
واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة
والجواب أنا نحمله على ما ذكرناه
واحتجوا بأنه اتفاق أمة فلم يكن حجة دليله اتفاق الأمم السابقة
والجواب أن من أصحابنا من لم يسلم هذا الأصل وقال إجماع الأمة وسائر الأمم السالفة سواء وهو اختيار أبي إسحق الإسفراييني رحمه الله
وإن سلمنا على قول غيره فالفرق بينهما هو أن عصمة الأمم طريقها الشرع والشرع لم يرد بعصمة سائر الأمم وورد الشرع بعصمة هذه الأمة ونفي الخطأ عنها على ما بيناه
ولأن النسخ في سائر الأديان يجوز فلم يحتج فيها إلى عصمة ولا يجوز ذلك في شريعتنا فإنها مؤبدة فعصمت أمتها ليرجع إليها عند الخطأ والنسيان وليحفظ به الشرع
قالوا ولأن الإجماع لا يتصور انعقاده لأنه لا يمكن ضبط أقاويل العلماء على تباعد البلاد وكثرة العلماء فإذا لم يتصور لم يجز الرجوع إليه
قلنا يمكن تصور ذلك بسماع أقاويل الحاضرين والنقل عن الغائبين كما يعرف اتفاق المسلمين على الصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك في سائر البلاد على كثرة المسلمين وتباعد البلاد
ولأن الاعتبار في الإجماع بعلماء العصر وأهل الاجتهاد وهم كالأعلام في الاشتهار فيمكن معرفة أقاويلهم
ولأن عندهم إجماع الصحابة ليس بحجة وقد كان عددهم محصورا ومواضعهم معروفة وضبط أقاويلهم ممكن فدل على بطلان ما قالوه
قالوا ولأن ما وجب الحكم فيه بالدليل لم يجز الرجوع فيه إلى مجرد قول أهل العصر كالتوحيد
قلنا التوحيد لم يثبت عن أصل قبله والإجماع عرف ثبوته بأصل قبله فشابه النبي عليه السلام